فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٨٧

٨٦ نظيره من اسم الجنس وقياساً إن كان. فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول تنبيهات: ١- لما جاز كون القسم أعم فلا بعد في وجود المجمل والمفسر والمأول في غير المشترك كآية الربا وسود الملائكة. ٢ - لما كان تمايز الأقسام بحيثيات مخصوصة فلا محذور في اجتماعها كالحقيقة مع غير المجاز مطلقاً ومعه من وجه وكالعام أو الخاص أو المطلق مع غيرها. - المنقول غالباً كان نفسه أو مهجوراً أصله حقيقة في الأول محاز في الثاني لغة وبالعكس عرفاً للناقل والمرتجل حقيقة فمن الحقيقة مهجورة ومستعملة ومن المجاز متعارف وغير متعارف. يسمى الدن - الوضع الأول معتبر في الحقيقة لصحة الإطلاق وفي المجاز لصحة الانتقال وفي المنقول لترجيح الاسم على غيره في تخصيصه بالمعنى الثاني فيطرد الحقيقة إلا لمانع كالأسد لكل هيكل بخلاف السخي والفاضل الله تعالى وكذا بعض المجاز لكل ما فيه علاقة ككل شجاع بخلاف النخلة لغير الإنسان الطويل كما سيجئ لا المنقول فلا قارورة ولا كل مسكر خمراً. ه - الحقيقة إذا بلغت في قلة الاستعمال حداً لا يستغني فهم معناها عن القرينة المحصلة صارت مجازاً والمجاز بالعكس والكثير للواحد مترادفة لا كالإنسان والناطق قال الشافعية وكل من غير الثالث أن اتحد معناها نصوص وإلا فكالثالث متساوي الدلالة مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مأول والمشترك بين النص والظاهر محكم وبين المجمل والمأول متشابه والتقسيم الوافي ما سيأتي من اصطلاحنا ثم كل من الأقسام الأربعة لا أقسام إما مشتق بالمعنى الخاص إن كان صيغته مأخوذة من أخرى بشروط أربعة توافقهما معنى ولفظاً تركيباً وترتيباً وتغايرهما صيغة حقيقة أو تقديراً أو زيادة المأخوذة في المعنى أو بالمعنى العام إن اشترط تناسب الأولين فقط ولا نجري هاهنا إلا على الأول وإما غير مشتق إن لم يكن والمشتق صفة إن دل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين وإلا فغير صفة سواء دل على معنى فقط وإن سمى صفة عند المتكلمين أو على ذات معينة ومعنى معين كالقارورة وأسمى الزمان والمكان لعدم دلالتهما إلا عليهما أو على ذات غير معينة ومعنى غير معين كالرجل وكالأفعى والأجدل والأخيل على المختار. وهاهنا لواحق الأول في النسب الأربع بين العينين كل مفهومين جزئيين متباينان وجزئي وكلي
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.