٤٩٤
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
وفيه أقسام الأول في المفتى وفيه مسائل الأولى يجوز الإفتاء للمجتهد اتفاقا ولحاكى قول مجتهد حي سمعه منه مشافهة لأن عليا رضى الله عنه أخذ بقول المقداد عن النبي عليه السلام في المذى ولذا يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتى أما لحاكى قول ميت فمنعه الأكثرون إذ لا قول للميت لانعقاد الإجماع مع خلافه وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم ومعرفة المتفق عليه والمختلف فيه قال في المحصول والأصح عند المتأخرين جوازه لوجهين الأول انعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في الزمان مجتهد وله معنيان.
١ - إن أحكام الشريعة المحمدية باقية إلى آخر الزمان لكونه خاتم النبيين ولقوله عليه السلام الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة الحديث وكل من المجتهدين يثبت الحكم على أنه كذلك فهم وإن اختلفوا في تعيين الحكم مجمعون ضمنًا على بقائه وجواز تقليد
من بعدهم.
عنه ثقة فاهما
۲ - أن المجتهدين السابقين المختلفين أجمعوا صريحًا على أن من بعدهم إذا اضطروا إلى تقليد الميت لعدم الاجتهاد جاز لهم ذلك فإن قلت فمقتضى هذا أن يعتبر قول الميت ولا يفوت بموت صاحبه إذ لولا ذلك لم يكن للإجماع السابق حكم ولو اعتبر لم ينعقد الإجماع اللاحق على أحد القولين في السابق. قلنا نعم أولا الإجماع في السابق مشروط بعدم معارضه القاطع ومنه الإجماع اللاحق وبهذين يسقط ما يقال إذا خلا عصر عن المجتهد الميت ثقة عالما والحاكى معنى كلامه حصل عند العامى ظن أن حكم الله تعالى ما حكاه والظن حجة حتى لو رجع إلى كتاب موثوق به جاز أيضا كذا في التحصيل. قال في فتاوى العصر في أصول الفقه لأبي بكر الرازي رحمه الله فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وإلا لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد بن الحسن وموطأت مالك لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة خبر المتواتر والاستفاضة لا يحتاج مثله إلى إسناد وتوفية الكلام فيه أن لغير المجتهد أن يفتي بمذهب أن أهلا للنظر والاستنباط مطلعا على المآخذ في أقوال إمامة أي مجتهد في ذلك المذهب ومعنى الإفتاء الاستنباط بمقتضى قواعده لا
الحكاية.
الجزء 02 — ص ٤٩٤