٤٧٤
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
لبعضها فجعل جزء العلة علة الجزء نصب الشرع بالرأى وأما الملك للمرافق فعلة مادية لحصولها منه لا به ولا تعصيب أحد ابني عم بالزوجية اتفاقا ولا بالأخوة لام إلا عند ابن
مسعود رضی الله عنه قاس على أخوين لأب أحدهما لأم.
قلنا: ترجيح
العلة
بزيادة من جنسها غير مستقلة والأخوة لأم من الأخوة لأب كذلك للتبعية بالجنسية واتحاد حيز القرابة المحصلين للهيئة الاجتماعية بخلاف الأولين مع دعم استقلالها في استحقاق التعصيب بخلاف أخوين لأم أحدهما لأب.
ه - ترجيح الرواة بالذكورة والحرية كما قال البعض بهما لأن خبر الحرين أولى من العبدين والحرتين في مسائل الاستحسان أولوية خبر المتعدد فيها ذكره محمد رحمه
خبر
الله.
قلنا: الصحابة يرجحوا في مباحثهم بهما ففيه خرق إجماعهم وذا الاحتمال أن يكون يرويه العبد أو الأنثى ناسحًا أما مسائل الاستحسان ففيهما معنى الشهادة في حقوق معايشة وللصفات المذكورة مدخل فيها وما نحن فيه خبر محض مختص
العباد لأنه
والله أعلم.
عن
أما الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى. وفيها فصول:
الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
هو لغة قيل تحمل الجهد بالفتح أي المشقة وقيل استفراغ الجهد بالضم أي الطاقة (1) . وشريعة استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعی فرعى وهو المراد ببذل المجهود لنيل المقصود خرج استفراغ الوسع من غير الفقيه ومنه لا في معرفة حكم شرعى ظنيا كان أو قطعيًا وفيها قطعيًا ولا فرعيًا بل كلاميًا أو أصوليًا. وقيل بذل الوسع لتحصيل حكم شرعى فرعى ممن اتصف بشرطه) وهذا أعم من
وجهين:
1 - أن الاستفراغ بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد. ٢ - أن تحصيل الحكم أعم من علمه وظنه وعلم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه وهو حكم شرعى فرعى ظني عليه دليل فالأول فضل عن العقلى والحسى
(۱) انظر القاموس المحيط للفيروزابادى (٢٨٦/١) مادة (جهد). (۲) انظر المستصفى لحجة الدين الغزالي (٣٥٠/٢) ، المحصول لفخر الدين الرازي (٤٨٩/٢)، أحكام الإحكام للأمدى (٢١٨/٤)، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص/٧٦)، نهاية السول للإسنوى
(٥٢٤/٤ - ٥٢٩)، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص/۲۳۳).
الجزء 02 — ص ٤٧٤