فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
٤٦٩
والمناسبة على الشبهية إن جوزت والمؤثرة على الكل إن جوز غيرها وكذا نظائرها
ويتضمن أكثر من خمسة عشر.
-
المتعدية إلى فروع أكثر.
-- المنقوضة التي دليل التخلف فيها أقوى.
۹ - العلة التي لا معارض لها في الأصل.
١٠ - التي هي أقوى من معارضها مما ليست أقوى من المعارض.
۱۱ - الضروريات من أصل الحاجية.
۱۲ - الحاجية من التحسينية.
١٣ - مكملة الضرورية من أصل الحاجية.
١٤ - في الضروريات الدينية من الدنيوية للاهتمام.
وقيل بالعكس لحاجتنا ثم النفسية ثم النسبية ثم العقلية ثم المالية فهذه خمسة. ١٥ - الإيماء أولى من الاستنباط وفى المنهاج الدوران والسير والشبه أولى من الإيماء لاحتياجه إلى أحدها وفى شرح المختصر الإيماء يقدم على الاستنباط بلا إيماء وهو الحق لأنه من المنطوق بخلافها وفى التنقيح الإيماء أولى من المناسبة. وفيه بحث لأنه يفتقر إليها إلا أن يريد مجردة أولى من مجردها لأنه منطوق أما إذا اجتمعا فمسلك واحد.
١٦ - السير أولى من الشبه إن اعتبر.
۱۷ - في المؤثرات يرجح الأقرب فالأقرب فاعتبار نوع الوصف في نوع الحكم بالنص أو الإجماع أولى منه بترتب الحكم على وفقه والنوع في النوع في كل من النص والإجماع أولى من الثلاثة الباقية ثم جنس الوصف في نوع الحكم فيهما من عكسه كذا في التنقيح لأن الحكم أصل المقصود وعكسه ابن الحاجب قيل وهو الحق لأن العلة هي العمدة في التعدية فكلما كان التشابه فيها أكثر كان أقوى.
قلنا تأثير العلة استلزامها واستلزام جنسها لنوع الحكم يقتضي استلزام عينها إذ لا يلزم منه استلزام جنسها وكذا لزوم الجنس لزوم لازم المقصود ولا يلزم من لزوم اللازم لزوم الملزوم فلا يتم التقريب.
فإن قلت فلا التعليل بنوع الوصف بجنس الحكم. يصح
قلنا نعم لولا ترتب الحكم على وفقه في الجملة ومن هذا يعلم أن الترتب بين النوعين
الجزء 02 — ص ٤٦٩