فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٨٠٩

٤٤٨ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني بالناسخ منهما وهذا هو المذكور حكمه في هذا الركن. قال الإمام الرازي ومن تبعه كالأرموى الحق أن التعارض في الحكمين في فعل واحد غير واقع لما مر من لزوم أحد المحذورات الثلاث وفى الفعلين والحكم واحد واقع فإن من ملك مئتين من الإبل مخير بين إخراج خمس بنات لبون لقوله عليه السلام في كل أربعين بنت لبون وبين إخراج أربع حقاق لقوله عليه السلام في كل خمسين حقة والحكم الوجوب. ومثله تخير المصلى داخل الكعبة والولى إذا وجد لبنا يسد به رمق أحد الطفلين بحيث لو أقسم ماتا وهذا هو التعارض الذى يقول الشافعي فيه بالتخيير. قلنا الثابت بمثله هو الوجوب المخير ولا تعارض في حقه ألا يرى أنه لا منع من الترك في كل من الأمرين وإلا كان التخير إسقاطا للأمارتين لا عملا بهما وإن لم يتساويا فإن زاد أحدهما بما هو بمنزلة التابع تعارض فيه ترجيح وهو الذى نذكر حكمه في ركن الترجيح ولا بد من ظنيتهما ثبوتًا أو دلالة سواء كانا منقولين كالنص والإجماع أو معقولين كالقياسين أو مختلفين كما مر أن القياس يخصص العام المخصوص والتخصيص بطريق التعارض وإن زاد أحدهما لا بما هو تابع فلا تعارض إذ لا تساوى لا حقيقة كما في الأول ولا حكمًا كما في الثاني كما بين القطعى والظنى بين منقولين أو مختلفين. - أن اتحاد النسبة يحقق التناقض المستلزم للتعارض ولذا يدفع التعارض كثيراً بمنع وحدة المحل أو الزمان أو غيرهما. ٣- إن الدليلين الغير المتقابلين والغير المتساويين أصلا كالقسم الثالث وما ليس بينهما اتحاد النسبة كما في اختلاف المحل من مقتضى حل المنكوحة وحرمة أمها أو حلها لزوجها وحرمتها لغيره أو مع اختلاف الزمان كحرمة الوطئ حالة الحيض وحله في غيرها لا تعارض بينهما. الثاني: في حكمه فإما بين نصين آيتين أو قراءتين أو سنتين قولين أو فعلين أو مختلفين أو آية وسنة في قوتها كالمشهور والمتواتر أو غيرهما فحين لا علم بالمتأخر الناسخ ولا جمع بوجه آخر مما سيأتى كالمسمى بالعمل بالشبهتين فالتخيير عند القاضي والجبائيين مر ومر فساده وعند غيرهم أن يترك العمل بهما ويصار إن أمكن من الكتاب إلى السنة ومنها إلى قول الصحابة رضى الله إن قدم مطلقا كما قال فخر الإسلام أو كما عنهم فيما لم يدرك بالقياس كما قال الكرخى ومنه إلى القياس وإن لم يقدم كما ذكر السرخسى رحمه الله فهو في رتبة القياس فيعمل بما يؤيده شهادة القلب منهما وإن لم يمكن فيعمل
الجزء 02 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.