فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٨٠٢

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني ٤٤١ لمؤثرين فيه فلا يوجد أحدهما في الفرع ولو سلم فمن الجائز أن يكون علة أحدهما الثالث في الفروع مختصة به لا بعلة الأصل وغير مقتضية للأمر الآخر. لا يقال الأصل عدم علة أخرى مع أن في الحكم الواحد وحدة العلة أولى لانعكاسها حوالمنعكسة أولى للاتفاق على عليتها. لأنا نقول يعارضه أن الأصل عدم علة الأصل في الفرع. ولا يقال الترجيح معنا لأن المتعدية أولى لكثرتها والاتفاق عليها. تعددها من لأنا نقول المتحقق ههنا احتمال التعدية لا نفسها ولا ترجيح به لأن تحقق التعدية فرع تعين العلة ولا تعين هنا وإلا لا استدلال. القسم الثاني في الأدلة الفاسدة وهى الطرق الغير المقبولة في فهم معانى النصوص كمفهومات المخالفة والتعليلات الأقيسة التي عللها غير مقبولة كالمنقوضة والنفى والآن أوان بيان فساد الفاسدة وهـ الأدلة الفاسدة التي هي غير الأربعة. ففيه مباحث الأول في استصحاب الحال وهو جعل الامر الثابت في الماضى باقيا إلى الحال لعدم العلم بالمغير ففيه جعله مصاحبًا للمحال أو بالعكس وهو حجة عند أكثر الشافعية كالمزنى والصيرفى والغزالى في كل حكم ثبت بدليل ثم شك في زواله. وعندنا دافع لاستحقاق الغير لا مثبت لحكم شرعى إما للنفى الأصلي فلا بحث فيه ولذا قلنا يجوز الصلح عن الإنكار ولم يجعل أصالة براءة ذمة المنكر حجة على المدعى ومبطلا لدعواه كما بعد اليمين. وقال الشافعي أخذه بالصلح رشوة على الكف عن الدعوى وأوجبنا البينة لوجوب الشفعة للشريك إذا أنكر المشترى ملك ما في يده ولم نجعل ظاهر يده ملزمًا وجعلنا القول لمن قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى ولم يدر أدخل الدار أم لا لإنكاره الشرط لأن عدم الدخول عدم أصلى لا يصلح حجة له لاستحقاق العتق على المولى. لنا جواز انفكاك الثبوت عن البقاء كالإيجاد لا يوجب الإبقاء حتى صح الإفناء ولذا جاز النسخ في حياته عليه السلام إذ لا مقتضى لتأييدها كما بعد وفاته فإن كونه خاتم النبيين إجماعًا. وقوله عليه السلام الحلال ما جرى على لسانى والحرام ما جرى على لساني إلى
الجزء 02 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.