فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٧٩٧

٤٣٦ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني سنة اماتوهه (۱) على وجوب الرجم على اليهود بين الزانيين غير أنه زيد في شرائط الإحصان. أسلم منهم كعبد الله وثالثًا: لأن النبي عليه السلام أصل في الشرائع وسائر الأنبياء كالأمة له لآية أخذ الميثاق عليهم وفى ذلك شرف عظيم له وفى تقليده الشريعتهم عكسه ولذا كان عليه السلام يعمل بما وجده صحيحًا منها إن لم ينزل وحى كرجم اليهوديين والصحيح عندنا أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار وذم فيعود إلى الكتاب والسنة لأنه حرفوا كتبهم وأظهروا عداوتهم فلا يعتبر نقلهم ولا نقل من بن سلام وكعب الأحبار لأنه عن كتبهم فإن التحريف دخل فيها من زمـــن داود وعيسى لقوله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ [المائدة: ۷۸] الآية وليس احتمال الكذب في أخبار الآحاد مثله لأن قواعد قبولها مضبوطة وبهذا النوع من العمل أول قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [آل عمران: ٩٥] ومن الدليل على أن الأصل الموافقة في الشرائع أيضًا أنه عليه السلام قال: من نام عن صلاة ونسيها (٢) الحديث ثم تلا قوله وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤]، وهي مقولة لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال وعلى أنه المذهب عند مشايخنا احتجاج محمد رحمه الله على جواز قسمة الماء بطريق المهاياة بقوله تعالى ﴿لَهَا شرب [الشعراء: ١٥٥] الآية و ونَبِّتْهُمْ أَنْ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ [القمر: ۲۸] ، وهو إخبار عن صالح عليه السلام وأبى يوسف رحمه الله على جرى القود بين الذكر والأنثى بآية ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ [المائدة: ٤٥] والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمى بتلك الآية الواردة في بنى إسرائيل. المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام (۲) لا نزاع أن لا يجب على صحابي آخر أو تابعى زاحمهم في الفتوى أما على غيرهما فقال أبو سعيد البردعى يجب فيما لا يقاس ويقاس ويقدم على القياس وهو قول مالك وأحد قولى الشافعي وأحمد رضى الله عنهم واختاره المتأخرون من أصحابنا والآخر لهما أنه ليس بحجة (۳). (1) أخرجه البيهقى في الكبرى (۲۱٤/٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٠٠/٤). (٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (۷۰/۱) (۲۳۹)، والدارمی (۳۰۰/۱) ح (۱۲۲۹)، والطبراني في الأوسط (١٨٢/٦) ح (٦١٢٩) ، وأبو يعلى في مسنده (٤٠٩/٥) ح (٣٠٨٦) وانظر التلخيص الحبير (١٨٦/١) ، نصب الراية للزيلعي (١٦٢/٢). (۳) انظر المحصول لفخر الدين الرازى (٥٦٢/٢)، إحكام الأحكام للأمدى (٢٠١/٤)، نهاية السول =
الجزء 02 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.