٤١٨
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
المكلف عالم وهو أبين الأدلة عنده كان وجوبه ملازما لكل من هو أهله فصح إيمان الصبي المميز لوجود سببه وركنه ولا حجر فيما لا يحتمل عدم المشروعية وإن لم يكلف به کتعجيل المؤجل وكما إذا أكره مريد للإيمان على السكوت لا يكلف بأدائه. فإن قلت ليس المقتضي للإيمان نفس الحدوث بل العلم به لأن دليل الشيء ما يلزم من العلم به ذلك ولئن سلم لا يقتضي وجوبه والكلام فيه أيضا العلم بصحة النقل موقوف على الإيمان فلو فهم من النقل دار
قلنا عن الأول العلم بالحدوث لكونه بديهيا لا ينفك عنه عند العاقل فجعل الحدوث والعلم به شيئًا واحدا لذلك فإنما يجعل دليلا وسببًا بالاعتبارين ثم العلم به يوجب الإيمان الذي هو العلوم المخصوصة.
وعن الثاني أن الموقوف وجوبه والموقوف عليه نفسه.
فإن قلت ما المخلص في مكلف معاند يقول لا أو من ما لم أعرف وجوبه. قلت بأن يعرف عليه المعجزات الآخر فيؤمن بضرورة فيعرف الوجوب من النقل. واعلم أن الإيمان أقدم مبانى الإسلام لأن كمال الإنسان بالعلم أولا ثم العمل كما جمع بينهما في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ : محمد ١٩] الآية ومقصود العلم هو التوحيد ولذا عهد إليه المحافظة بقوله (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [الأعراف: ۱۷۲]، وركز في عقله أدلته ووعد له إظهاره وتوفيقه لإخراجه بقوله (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا [فصلت: ٥٣] الآية لكن مجرد التوحيد أعنى ذائًا وصفة وفعلا يؤدى إلى الجبر المحض ولا يتم أمر التكليف والكمال إلا بالجمع بين الجبر والقدر إذ به يظهر صفات جماله وجلاله كما قال: «فخلقت الخلق لأعرف فقرن بالتوحيد قوله محمد رسول الله تنبيها على أنه كان كنزا مخفيًا في عماء وبظهور الوجود الإضافي في المظهر المحمدى ظهر جميع أسمائه وصفاته فالإيمان التصديق بجميع ما جاء به الرسول وهو مبنى الإسلام وإن وجد غيره معتبر بدونه كقوله تعالى: وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) [الحجرات: ١٤] ومحل الإيمان القلب ومحل الإسلام الغير المعتبر البدن ومحل الحقيقى المعتبر الجملة فبينهما عموم من وجه في الظاهر ومطلقا في الاعتبار نعم إذا رسخ علم التوحيد استلزم جميع الفضائل فكان بينهما مساواة في الوجود.
المبحث الثاني في العبادات
فسببها إجمالا ما علق به من وقت وغيره وتفصيلا. فالصلاة سببها الوقت وتأثيره عقلا غير ملتزم لأنه ليس بعلة عقلية وإن ذكر في بيانه
الجزء 02 — ص ٤١٨