فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٧٣٥

٣٧٤ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني قلنا: محمول على السماع وعلى أنه بيان وجه المسموع أو على أنه مجمع عليه وذا منه بیان سنده كيف وأنه في المقدرات وأن الإفضاء بهذه المراتب في غاية البعد فليس في معنى الخلوة ومقدمات الزنا وصور الاندراء أقرب منه بكثير. وثالثًا: أن الظن إذا حصل وجب العمل به في العمليات كما في غيرها وهذا ثابت بالاستقراء والإجماع لا القياس ليدور. قلنا : نعم لكن لكل عملي ظن يناسبه وإلا فلا صورة للاندراء أصلا. قال الإمام الرازي ينبغي أن يفصل يقال إن وجد العلة والمقيس عليه يجوز القياس فيها وإلا لا لأنهم أجمعوا على إلحاق قتل الصيد خطأ أو نسيانًا بقتله متعمدا المنصوص لأن هيئة المحرم مذكرة فلا تعذر في التقصير بخلاف الصائم كإلحاق الأكل بالوقاع في الإفطار. قلنا بل الحكم في الأول بالسنة وفي الثاني بالدلالة. الثالث: قال الرازي يجوز القياس على أصل محصور في عدد كقوله عليه السلام خمس من الفواسق الحديث لعموم أدلة حجيته وللإجماع على تعدية حكم الربا من الأشياء الستة والحق خلافه لئلا يلزم إبطال العدد وإلحاق المؤذيات ابتداء مثل البرغوث والبعوض والقراد والسباع الصائلة بالفواسق الخمس كما أجمعوا عليه بدلالة النص لا بالقياس فلا نزاع فيه أما حديث الربا فالمذكور فيه الأسماء الأعلام لا العدد وقد ذكرنا في بحث المفهومات ما لو روجع إليه علم مقصود الحنفية رضى خاتمة : قيل ليس في الشرع جمل لا يجرى فيها القياس بل لا بد من النظر في مسألة هل يجرى فيها أم لا والمختار وجودها. الله عنه. لنا ما تقدم من الأسباب والشروط مطلقا والأحكام ابتداء والحدود والكفارات. لهم أن حد الحكم الشرعي يشمل الأحكام فهي متماثلة فيجب اشتراكها فلما جرى في البعض فليجز في الكل. قلنا لا نعلم التماثل فإنه الاشتراك في الجنس وهذا في النوع. تنبيه : الأكثر في اصطلاح الأصوليين إطلاق الجنس على المندرج والنوع على ما اندرج فيه عكس المنطقيين وهذا منه. خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس: ۱ - باعتبار القوة أنه جلى إن علم فيه نفى الفارق بين الأصل والفرع قطعا كالأمة على العبد في أحكام العتق للقطع بأن الشارع لم يعتبر الذكورة والأنوثة فيها وخفى إن ظن به كقياسهم النبيذ على الخمر فإن اعتبار خصوصية الخمر محتمل.
الجزء 02 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.