فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٧٢٠

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني ٣٥٩ تتمة وعلى عدم السبب المعين يحمل قولهم تعليل العدمي بالعدمى كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل جائز اتفاقًا جواز العدمى بالثبوتى كعدم نفاذ التصرف بالإسراف والثبوتى بالثبوتى والخلاف في تعليل الثبوتى بالعدمى والمختار منعه. لنا أن العدم لا يؤثر في الوجود فإن استناد الوجود إلى الموجود عدم مانع ولا يصح مقتضيا إلى آخره. وكذا بأنه لم يسمع فليس بشيء لأن في كل منهما نقضا ومنوعا. لهم أولا صحة تعليل الضرب بانتفاء الامتثال قلنا بل بالكف عنه. وثانيًا: معرفة كون المعجز معجزا معللة بالتحدى وانتفاء المعارض وما جزؤه عدم عدم وكذا الدوران وجودًا وعدما علة لمعرفة علية المدان. لا يجاب بأن العدم في الصورتين شرط ولو سلم في الدوران فلا خفاء أن نفس التحدي لا يستقل بتعريف المعجز بل بأنا لا نسلم أن علة معرفة المعجزة أو العلية نفس مع الانتفاء أو نفس الدوران بل معرفتهما ما إذا لو فرض وجودهما بدون المعرفة التحدى لم يعرفا وبهذا يضمحل كل عدم يتوهم علة لمعرفة. ذنابة: قيل إذا لم يؤثر العدم كيف يصح التعليل به وشرط العلة التأثير. قلنا لما جعل الشرع عدم المدرك فيما أمكن العلم به مدركا حصل له التأثير شرعًا فالتأثير جعلى لا وضعى ويصح شرط التعليل الجعلي. أو نقول مجازى لا حقيقى يصلح شرطا التعليل المجازى كما في عدم العلة الموجبة العقلية حيث أريد بعليته استلزامه لا إيجابه. قيل فلم لا يصح الاحتجاج به إذا لم يتعين السبب. قلنا: بناء على ما سيجيء من جواز توارد العلل المستقلة الشرعية على واحد بالشخص فهذا فرع ذلك الخلاف. ومنها بتعارض الأشياء وهو إبقاء حكم الشيء الأصلى لتعارض أصليه كقول زفر رحمه الله بعدم وجوب غسل المرافق لتعارض الغايتين التي تدخل كالمسجد الأقصى والتي لا تدخل كالميسرة والليل فلا يدخل بالشك وهو عمل بلا دليل فإن مقتضى الشك في أنه من أي قبيل عدم العمل والتوقف لا نفى وجوب الغسل وإخراجها مما تناوله الصدر ولأن الشك لحدوثه يقتضى دليلا وليس عدم العلم دليله بل العلم بالجهتين المعارضتين المتساويتين.
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.