فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٧١٤

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني ٣٥٣ ومن المنقولة عن السلف ما في اختلاف الصحابة في ميراث الحد مع الأخوة حتى ضربوا فيه الأمثال من الطرفين فرجح ابن عباس رضی الله عنه قربه قائلا ألا يبقى الله زيد ابن ثابت بجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابن الأب أبا يعنى أنه أقوى من الأخ فكذا الجد لاستوائهما اتصالا وسواه معهم زيد رضى الله عنه بتشبيههم بفروع الشجر وشعوب الوادى من الأنهار والجداول وقد عارضه الجزئية. وقول عمر رضى الله عنه لعبادة الصامت حين قال ما أرى النار تحل شيئًا في بن الطلاء يعنى إن صيرته مكررا بعد الطبخ كهى قبله أليس يكون خمرا ثم يصير خلا فتأكله علل بتغير الطبع كمتى صار إنسانا وحمار صار ملحاً. وقول أبي حنيفة رحمه الله لا يضمن الأب لشريكه في ما شريا ابنه أو ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية أو شريًا بعد ما علق أحدهما عتقه بشراء نصفه أو شرى نصف ابنه وعندهما يضمن من اليسار ويستسعى العبد من الإعسار لا بطالة كإعتاق أحد الأجنبيين نصيبه بخلاف ما إذا ورثاه إذ لا اختيار فيه. قلنا لأنه أعتقه برضاه لأنه قد ثبت حكمًا بمباشرة العلة فإن الرضا بها رضاء بحكمها دلالة إذ لخفاء الرضا إدارًا على سببه ولو غير عالم بقرابته كأمره بأكل طعامه غير عالم بأنه ملكه. وقول محمد الله رحمه في تصنيفه وهو قول الإمام أيضا في إيداع الصبي شيئا سلطه على استهلاكه والتسليط على الشيء رضاء به فلا ضمان والتقييد بالحفظ لا يصح في حق الصبى إذ لا ولاية له عليه. وقول الشافعي رحمه الله في الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنه أمر رحمت عليه والنكاح أمر حدت عليه ففرق بوصف مؤثر. وقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال والأصل عدم قبول شهادتهن لغلبة غفلتهن فإنما قبلت ضروريًا في الأموال لعموم البلوى كثرة وابتذالها وليس كثرة النكاح مثلها وهو عظيم الخطر والكل أوصاف ظاهرة الآثار فتعليلنا في مسح الرأس مسح يسن تثلیثه كمسح الخف بالمؤثر في التخفيف في الفرض حتى تأدى ببعض المحل ففى السنة أولى. بأنه فلا أما قوله ركن في الوضوء فيسن تكراره فغير مؤثر في إبطال التخفيف فمن الركن ما فيه خفة كالتيمم والمسح وكذا المؤثرة في ولاية الإنكاح الصغر المعجز لا البكارة وفى اشتراط النية المعينة صوم رمضان العينية فلا يحتاج إليها ذكرًا إلا عند المزاحمة لا الفرضية.
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.