٣١٠
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
وقوله عليه السلام نحن لا نحكم بالظاهر (۱) وبعد الاطلاع لا يقتضي الامتناع. قيل هما من الظواهر ولا يثبت الأصلى الكلى به لوجوب القطع في العمليات. قلنا: الأول قطع لأنه إثبات بالأولى لا قياس
والثاني: منى على أن لا يشترط القطع في الأصول والحق ذلك للإجماع على التمسك بالظواهر في حجية الإجماع.
الركن الرابع: القياس
وفيه خمسة فصول إذ لا يصح الشيء المشروع إلا بمعناه ولا يوجد إلا عند شرطه ولا يقوم إلا بركنه ولم يشرع إلا لحكمة ولكونه مما يحتج به قد يدفع.
وفيه مباحث
الفصل الأول: في معناه
الأول: في تعريفه هو لغة التقدير (٢) كقياس انتعل بالنعل والثوب بالذراع وذا المعاني بإلحاق الشيء بغيره وجعله نظيره ولكونه تقدير شيء بآخر ليعم المساواة تجوز لها يقال: فلا يقاس به ولا يقاس وعلى المعنيين، إما من قاس أو من قايس وأصل وصل الأربعة الباء وقد يوصل بعلى تبين البناء والتنبيه على أن الشرعى له لا للابتداء وشرعًا قال علم الهدى إبانة مثل حكم أحد المعلومين بمثل عليه في الآخر (۳) فالإبانة لأنه مظهر والمثبت ظاهراً دليل الأصل وحقيقة هو الله تعالى والمثل لئلا يلزم القول بانتقال الأوصاف ولأن المعنى الشخصى لا يقوم بمحلين وحكم المعلومين يشمل وجودى الموجودين كقولنا في شبه العمد عمد عدوان فيقتص به كما في المحدد وعدمهما نحو قتل فيه شبهة فلا يقتص به كالعصا الصغيرة ووجودى المعدومين كعديم العقل بالجنون عليه بالصبر في أن يولى عليه وعدميهما كهو عليه في أن لا يلي ولا يخفى أربع المختلفين وبمثل علته يتناول الوجودى الشرعى كالعدوانية والعقلى كالعمدية والعدمي نحو ليس بعمد وعدوان فلا يقتص به كما في الصبى وهذا يتناول دلالة النص ولذا تسمى قياسًا قطعيًا وجليا.
(1) لم يثبت مرفوعًا، وانظر التلخيص الحبير (١٩٢/٤) خلاصة البدر المنير (٤٣٢/٢). (۲) انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي (٢٤٤/٢)، لسان العرب (١٨٧/٦). (۳) انظر المعتمد لأبي الحسن البصرى (١٩٥/٢) ، إحكام الأحكام للأمدى (٢٦٢/٣)، اللمع لأبي إسحاق الشيرازى (ص/٥٣) نهاية السول للإسنوى (۲۱٤)، المستصفى لحجة الدين الغزالي (۲۲۸/۲)، التوضيح على التنقيح وعليه التلويح (٥۲/۲) ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت
.(٢٤٦/٢)
الجزء 02 — ص ٣١٠