فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٦٤٦

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني السادس: الصحابة عدول وقيل كغيرهم يحتاجون إلى التعديل. ٢٨٥ وقال واصل بن عطاء كغيرهم إلى حين ظهور الفتن من فتنة عثمان وما بنى عليها مما بين علي ومعاوية وبعده لا تقبل الداخلون فيها من الطرفين إذ الفاسق غير معين ومجهول العدالة لا يقبل عنده والخارجون كغيرهم وقالت المعتزلة عدول إلا من علم أنه قاتل عليا فإنه مردود. لنا من الكلام نحو أمة وسطا أي عدولا وخير أمة ورحماء بينهم ومن الحديث «بأيهم اقتديتم اهتديتم وخير القرون الحديث ولما نال مدى أحدهم ومن العقل ما تواتر عنهم من الجد في الطاعة وبذل المال والنفس والفتن محمولة على الاجتهاد الموجب للعمل ولا يفسق بالواجب. السابع: الصحابي من رأى الرسول (۱) وقبل وطالت صحبته وقيل وروى والمسألة لفظية فلا مناقشة في الاصطلاح إذ لو أريد اللغوي فالحق الأول لأنه للقدر المشترك دفعا للمجاز والاشتراك كالزيارة والحديث بدليل صحبه قليلا أو كثيرًا من غير تكرار ولا نقض ولأن من حلف لا يصحب يحنث بالصحبة لحظة وإن أريد العرفى فعلى موجب التعارف وفهم الملازمة من نحو أصحاب الجنة وأصحاب الحديث بعرف مجدد والمنفى عن الوافد والرائي الصحبة بقيد اللزوم ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم قالوا إذا قال العدل المعاصر أنا صحابي فهو صدق ظاهرا لا قطعًا فتهمة أنه يدعى رتبة تستدعى ريبة والله أعلم. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول أما المقدمة ففي تفسيره هو لغة لمعنيين العزم نحو قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ [يونس: ۷۱] وقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، فيتصور من واحد والاتفاق (۲) ما صار ذا جمع جمع كالبن فلا يتصور. واصطلاحًا اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الإسلام في عصر على حكم شرعي ) (1) أي مسلمًا، ليخرج من رآه واجتمع به بعد ذلك كما في زيد بن عمرو بن نفيل، فإنه مات قبل المبعث، وليخرج أيضًا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته. انظر شرح الكوكب المنير (٤٦٥/٢). (۲) انظر إحكام الأحكام للآمدي (۲۸۰/۱) المحصول لفخر الدين الرازي (۳۱۲/۲)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲۱۱/۲). (۳) انظر المحصول لفخر الدين الرازي (۳۱۲/۲)، أحكام الإحكام للآمدي (۲۸۰/۱-۲۸۲)، نهاية السول للإسنوي (۲۳۷/۳)، التوضيح على التنقيح ومعه التلويح (٤١/٢).
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.