فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٦٤١

۲۸۰ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني الراشدون لم يعملوا بهما وهم الأئمة والحدود إليهم حتى حلف عمر حين لحق من فيه بالروم مرتدًا أن لا ينفى أبدًا وقال على رضى الله عنه كفى بالنفي فتنة فعلم أنه كان سياسة ولما امتنع عمر رضى الله عنه عن قسمة سواد العراق بين الغانمين حين فتحه عنوة علم أن قسمة خيبر لم تكن حتما فيتخير الإمام في الأراضي بين الخراج والقسمة اتفاقا. ومنه نكاح المتعة كما قال ابن سيرين هم رأوها وهم نهوا عنها أما عمل ابن مسعود بالتطبيق وهو إرسال المصلى كفيه مطبقة بين الفخذين بعد حديث عمر في أخذ الركب أو وائل بن حجر في الوضع عليها أو أبى حميد الساعدي في الجمع بينهما فلم يوجب جرحًا إذ كان ذلك لأن التطبيق عزيمة لا للإنكار غير أن أحد الثلاثة رخصة إسقاط عندنا وهو مذهب عامة الصحابة ولذا نهى سعد بن أبي وقاص ابنه عنه مستندا إلى نهى عبد الله ولأن التخيير بينهما فيما في العزيمة نوع تخفيف لا كما نحن فيه. الثاني طعنهم فيما يحتمله لا يمنعه لأن النادر يحتمل الخفاء كحديث زيد بن خالد الجهني في الوضوء بالقهقهة (١) لأنها نادرة لا سيما في الصحابة وإن لم يعمل به أبو موسى الأشعري وكحديث الخثعمية حجي عن أبيك واعتمري وحديث يرخص الحائض بترك طواف الصدر وإن لم يعمل ابن عمر بهما فلم يجوز الحج عن الغير وأوجب إقامتها حتى تطهر. الثالث: الطعن المبهم عن سائر أئمة الحديث كأن الحديث غير ثابت أو مجروح أو متروك أو رواية غير عدل أو غيره لا يقبل خلافًا للقاضي وجماعة لأن الظاهر العدالة بين المسلمين للعقل والدين لا سيما في القرون الثلاثة ولأن قبوله يبطل السنن ولأنه لا يقبل في الشهادة وهي أضيق ففيها أولى . الرابع: طعنهم بما لا يصلح جرحاً لا يقبل كطعن أبي حنيفة رحمه الله - لا سيما من المتعصب بدس ابنه لأخذ كتب أستاذه حماد فإنه آية إتقانه ويجوز لذلك الغرض عند ظن المنع وكالطعن بالتدليس هو لغة كتمان عيب السلعة عن المشترى واصطلاحًا كتمان انقطاع أو خلل في الإسناد كما في العنعنة فإنها توهم شبهة الإرسال وحقيقته ليست رح ومنه قول من عاصر الزهري قال الزهري موهما أنه سمع (۱) ضعيف جدا. أخرجه الدارقطني في سننه (١٦٤/١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۸/۱) وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (۲۲۳/۱)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم الشيوخ (٥٣٠/٢ - ٥٣١) ح (١٦٧)، وابن الجوزى في العلل (۳۷۰/۱-۳۷۱) ح (٦١٧) ، وانظر الدراية في تخريج الهداية (٣٦/١)، نصب الراية للزيلعي (٤٨/١).
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.