فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٥٨٨

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني فالمدح بالناسي لا بنفس الفعل ووجوب التبليغ يعم الأحكام. ۲۲۷ ولأصحاب الإباحة تحققها لكونها أولى والوقوف عند إثبات ما تحقق ونفي ما لم يتحقق كمن وكل رجلا بماله ثبت الحفظ لا التصرف إلا بالتصريح. قيل جواز الترك مأخوذ في الإباحة ولا نعلم التيقن والتحقق باعتباره. قلنا كاف في ذلك أن الأصل عدم المنع منه كما مر . وجوابه أن ذلك فيما لم يقصد به القربة ومما يبطل الوقف أن الأصل أن يتبع الإمام كما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً) [البقرة: ١٢٤] حتى يقوم الدليل على غيره. الثالث في التقرير ما علمه ولم ينكره مع القدرة إن كان مما علم إنكاره كمضى كافر في كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقا وإلا دل على الجواز إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة وسيجيء وإلا لزم ارتكابه لمحرم وهو تقريره على محرم وإن استبشر مع عدم الإنكار فالجواز أوضح. أما تمسك الشافعي رحمه الله في اعتبار القيافة في إثبات النسب باستبشاره وعدم إنكاره في قصة المدلجي فيما بين زيد بن حارثة وأسامة فاعترض القاضي عليه بأن عدم إنكاره لأنه وافق الشرع اتفاقا واستبشاره الحصول إلزام الخصم بأصله فلا يدل على تقريرها. وأجيب عن الأول : تارة بأن القول بالحق لسند منكر منكر فيحرم تقرير السند كما قال عليه السلام وكذب المجتمعون ورب الكعبة وقد نزل المطر وأخرى بأن المقرر عدم رده علیه السلام القائف عن الكلام على الأنساب بالقيافة وعن الثاني: بأن إنكاره لم يكن مانعا من حصول الإلزام بالقيافة فكان عليه أن ينكره المنع طريقه لولا تقريره والحق أن مقام الكلام في الشيء غير مقامة في طريقه ومن كان أبلغ الناس لا يتصور تجاوزه مقتضى المقام فمن الجائز أن يكون الملتفت إليه ههنا نفس ثبوت النسب لا طريقه وهو الظاهر من النزاع ويكون عدم الإنكار والاستبشار الحصول المقصود في ذلك من غير التفات إلى طريقه بخلاف حديث المنجمين فإن النزاع ثمة في طريق المطر وهو مراد القاضي على أن القيافة يجوز أن يكون بينهم مما علم إنكاره عليه السلام لها فلم يكن إلى الله التصريح حاجة ويؤيده كتاب عمر رضي الرابع تعارض الفعل مع الفعل أو القول وذكره وإن كان أنسب باب التعارض لكن عنه مثله. لما كان فرعًا فذا مختصا بالقول بإيجابه عقب به. من
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.