فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
قلنا
من
القرائن الحالية كالخصام وإرادة الإيذاء لا من اللفظ.
۲۱۳
السادس في مفهوم الصفة ولا يراد بها التعب بل كل قيد في الذات من نحو سائمة الغنم ولى الواجد وطرفي الزمان والمكان وغيرهما حتى قال إمام الحرمين بجواز تناولهما لمفهوم الغاية والعدد فضلا عن الشرط فإن المحدود والمعدود موصوفان بالحد والعد. والعــــد والمظروف بالاستقراء في الظرفين فقال به الشافعي وأحمد ومالك والأشعري مطلقًا وأبو عبد الله البصري في ثلاث صور:
في موضع البيان كبيان خذ من غنمهم صدقة بقوله عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة (1) حاشية. ٢ - في تمهيد القاعدة كقوله عليه السلام) إن تخالف المتبايعان في القدر أو في الصفة فليتحالفا وليتحالفا (۲) فالظرفان صفة معنى وهو أوجه من اعتبار الشرط صفة من حيث
المعنى.
دخول غير ما له الصفة فيه دخول الواحد في ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن) [البقرة: ٢٨٢] ونفيناه كالقاضي والغزالي والمعتزلة والقفال وابن سريج والنزاع في وصف خاص لا مادح ولا غيره.
لنا أولا لو ثبت فينقل إذ لا مدخل للعقل في مثله متواتر أو جار بحراه في الاعتماد لأن الآحاد لا تفيد ولم يوجد وإلا لما اختلف فيه وبقيد الجريان اتباعًا لصاحب الكشف رحمه الله اندفع منع اشتراط التواتر.
وثانيًا أنه لو أفاد لم يحسن بعد الأمر المقيد السؤال عن حال عدم القيد كما إذا كان النفي مصرحًا.
وفيه بحث سيجيء مع جوابه.
وثالثًا لو ثبت في الإنشاء لثبت في الخبر لأن الحذر عن عدم الفائدة مشترك لكن قولنا في الشاة الغنم السائمة لا يدل على عدم المعلوفة لا لغة ولا عرفًا قطعا ولا يجاب بالالتزام لولا القرينة فإنه مكابرة ولا بأنه قياس في اللغة إذ المراد به دخوله تحت القاعدة الكلية
(۱) لا يوجد بهذا اللفظ وأصله أخرجه البخاري (٥٢٧/٢) ح (١٣٨٦). (٢) أخرجه الدارمي (۳۲٥/٢) ح (٢٥٤٩) والبيهقي في الكبرى (۳۳۳/٥) ح (١٠٥٩١) والدارقطني في سننه (۲۰۱۳) برقم (٦٧) ، والشافعي في مسنده (۳۲۸/۱) ح (۳۰۲) والطبراني في الكبير (١٧٤/١٠ ) ح (۱۰۳٦٥ ) ، وابن الجوزي في التحقيق (١٨٥/٢) ح (١٤٥٨) بتحقيقنا، وانظر التلخيص الحبير (٣٠/٣).
الجزء 02 — ص ٢١٣