فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٥٦٢

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني الملحق ولا قطعية كونه أعلى أو مساويًا ومن طريق الدلالة إثبات حكم القود الوارد في قوله عليه السلام لا قود إلا بالسيف (۱) إذا أريد لا قود يجب إلا بالقتل بالسيف عند الإمام رضى الله عنه وهو قول زفر بجرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا وما يشبهه فيعدى إلى الرمح والخنجر والسكين والسهم لا إلى المثقل إلا إذا جرح فيجب اتفاقا وعندهما وهو قول الشافعي بما لا يطيق البنية احتمال كحجر الرحى والاسطوانة العظيمة لأن القود عقوبة انتهاك حرمة النفس وذا بما لا يطيق احتماله إنما البدن وسيلة وما كان عاملا بنفسه لا بوسيلة كان أكمل ولما كان عدم احتمال البنية فيما بالجارح أتم ثبت فيه بالدلالة. يوضحه استواء الحجر والحديد في قود قطاع الطريق فكذا في غيرهم وإن مثل الغرز بالإبرة والضرب بالسنجات لما أوجب القود فالضرب بحجر الرحى والحياة معه لا يرجى أولى. قلنا الأصل أن المعتبر فيما يترتب عليه حكم كماله لأن للناقص شبهة العدم ثم إن كان الحكم مما يثبت بالشبهة كالمعاملات والحرمات يلحق الناقص به وإن كان مما لا يثبت بها كالعقوبات فلا كما يعدى حرمة الزنا إلى مواضع الشبهة لا حده وكما يعدى حرمة المصاهرة إلى التقبيل والمس ووجوب الكفارة والدية من القتل الكامل خطأ أى بما ينقض البنية ظاهرا وباطنا إلى سائر أنواع الخطأ لأنهما كالحرمة مما يثبت بالشبهة. إذا تقرر هذا فالكامل هو الجارح الناقض ظاهر التخريب البنية وباطنا بإراقة الدم وإفساد الطبائع بمقابلة كمال الوجود لا ما لا يحتمله البنية بدليل اختصاص الزكاة به وذلك لأن المعتبر في القود بالنص الجناية على النفس التي هي معنى الإنسان خلقة وصورة وذا بدمه وطبائعه فتكامل الجناية بإفسادهما فاعتباره أولى خصوصًا في العقوبات لا على فرع وتبع ولا على الزوج لأنه لا يقبل الجناية أما القاضي أبو زيد فرجح حمل الحديث على الاستيفاء واختاره صاحب الهداية رحمه الله أي لا قتل قصاصاً إلا بالسيف الجسم لأنه لوجهين: ١ - أن القود اسم قتل المجازاة وجب أو لا فلا بد في تخصيصه بالواجب من مجازية ما (1) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦۳/۸)، والدارقطني في سننه (۸۷/۳) رقم (۲۰)، وابن ماجه (٨٨٩/٢) ح (٢٦٦٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٣٢/٥ ) ح (۲۷۷۲۲)، والطحاوى في شرح معاني الآثار (۱۸۳/۳) والبزار في مسنده (۱۱٥/۹) ح (٣٦٦٣) والطبراني في الكبير (۸۹/۱۰) ح (١٠٠٤٤).
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.