فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٤٩٠

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني ۱۲۹ ومن ذهب من أصحابنا إلى أنه متصل ينظر إلى تناول لفظ أولئك والحكم بالفسق باعتبار الدلالة اللغوية ولا ينافيه عم التناول شرعا بقوله عليه السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (۱) أو بالإجماع كقولنا خلق الله كل شيء إلا ذاته وصفاته أو نقول عدم التناول مستفاد الشرعي من دلالة هذا الاستثناء والحديث مبين له وربما يقال المرتفع بالتوبة عقاب الفسق لا نفسه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لا عينه ونظيره إلا ما قد سلف فإن المرتفع ليس حرمة الجمع السالف بين الأختين بل عقابه بالعفو والثالثة على أن الأصل المتصل فلا يصار إلى المنقطع ما أمكن فليس من ضرورة إلزام القيمة كونه للمعارضة كما في المقدرات عند غير محمد وزفر. قلنا: منقطع لعدم المجانسة ولا معنى بخلاف المقدر كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب للمجانسة المعنوية من حيث الثبوت في الذمة ثمنا وحالا ومؤجلا وجواز الاستقراض وهذه الأحكام الشرعية أثر الجنسية الحلقية ولذا يقال النقدان مخلوقان للثمينة فهذه تبين حكم الشرع من حكم اللغة الناظرة على الخلقة لا عكسه كما وهم ولجنسيتهما من وجه لم يجز بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن جاز حالا لأن ربا النقد كمال الفضل فيترتب على كمال الجنسية. رابعها: أنه يشترط فيه كما مر في مطلق بيان التغيير الاتصال لفظاً أو حكماً فلا يضر قطعه بتنفس وسعال ونحوهما مما لا يعد انفصالا عرفاً وروي عن ابن عباس رضي صحة الانفصال إلى شهر وقيل مطلقاً بنية الوصل وعليه حمل مذهب ابن عباس رضي عنه وإلا فبعيد وقيل يصح في كتاب الله خاصة. الله عنه الله لنا قوله عليه السلام وليكفر عن يمينه حيث لم يقل فليستثن أو يكفر مع كونه اسهل الطريقين والإجماع على لزوم إحكام الأقارير والطلاق ونحوها من غير أن يوقف على الاستثناء بعد. وأيضاً يؤدي تجويزه إلى أن أن لا يعلم كذب الجواز أن يصيره الاستثناء صدقا أو بالعكس. (۱) أخرجه ابن ماجه (۱٤۱۹/۲) (ح ( ٤۲٥۰) والبيهقي في الكبرى (١٥٤٠/١٠)، والطبراني في الكبير (١٥٠/١٠) ح (۱۰۲۸۱ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب (۹۷/۱) ح(۱۰۸)، والبيهقي في الشعب (٤٣٦/٥) ح(٧١٧٨).
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.