فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٤٨١

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني الصورة مطلقا وخير الأمور أوساطها فلا يمكن جمعها في حد واحد وإن تحقق معنى مشترك بينهما كما إذ لا يكون ذلك حقيقة الاستثناء لعدم وضعه له فيقسم اولا ثم يعرف كل بما مر أو بما قال بعض أصحابنا هو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا واخواتها فهو اولى من تعريفه بالإخراج بإلا وأخواتها لا لأن إلا للصفة داخل إذ لا اخراج حيث لا يتحقق التناول بل لأن الإخراج تقديرى أو صوري أو ذاتي، والمنع عن الدخول تحقيقي أو معنوي أو حكمي ورعاية الثواني أولى ولو أريد به ففيه مجازان. وفي الثاني واحد وبما قال الغزالي رحمه الله هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول لأنه إن أراد بالصيغ الفاظ ادوات الاستثناء كما ظن كان تعريفا لفظيا لا حقيقيا ولا سيما والمطلوب في الأصول هما وعن هذا أنه قد يمتنع جمعهما في حد وإن قيل بالتواطؤ وإن أراد معانيها فلا بد من تفسير الدلالة بالوضعية كما هو المتعارف لئلا يرد نحوها جاءني القوم ولم يجيء زيد فإن لزوم عدم إرادته من الكلام الأول عقلي لا وضعي إذ لم يوضع نحو لم يجيء إلا للنفي. ولذا جاز لم يجىء القوم ولم يجيء زيد ومن القول بإنه تعريف جنس من الاستثناء من حيث عمومه لئلا يرد ان كل استثناء ذو صيغة لا ذو صيغ إذ المتعارف صدق التعريف على كل فرد مع أن لى فيه نظرا هو أنه لا يمنعه من الصفة نحو: وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء ۲۲] لأن لا دلالة وضعية على ذلك بخلاف أكرم الناس إن لم يكونوا جهالا وإن ادعى عدم دلالته حين استعارته للوصفية وإلا خص انه إخراج بحرف وضعت له وأنه تعريف ليس بلفظي. ثانيها: في انه لا تناقض فيه وان توهم أن في على عشرة إلا ثلاثة اثباتا للثلاثة في ضمن العشرة ونفيا لها صريحا كيف وأنه واقع في كلام الله نحو: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَاماً) [العنكبوت: ١٤] وإنما يحتاج إلى دفعه في الإخبار الجواز النفي الإثبات وعكسه في الإنشاء. كما في دليل الخصوص والنسخ ففيه وجوه: مر بعد أن الأعداد ۱ - أن المراد بالعشرة السبعة مجازاً والاستثناء قرينته ولا يرد عليه ما أعلام اجناس ولا تجوز فيها إذ الممنوع الاستعارة ولئن سلم فالعلم عدد لا يراد به معدوده ولذا يتصرف اخذت عشرة من الدراهم ولأنها ليست جزءاً مختصا ليلزمها فيصح التجوز لأن كل عدد جزء لكل مما فوقه إذ الاختصاص يطلب إطلاق الجزء على الكل
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.