فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
۹۹
السهو والتجوز مع أنهما بالحمل على صورة نادرة كقول السيد لعبد أيما امرأة لقيتها فانكحها فقال أردت المكاتبة، إن رضيت هي ومكاتبها.
قلنا: منع الشخص عن التصرف في خالص حقه لا يكون إلا لمعنى في غيره كالتشبه إلى الوقاحة هنا والمبالاة ينعقد عنده بعبارتها وأن إذن وليها فمن ضرورته جوازه في نفسه فيصرف إلى ما فيه جمع بين الدليلين وتعميم القواعد بحسب الطاقة وليس التكرير لدفع كل تجوز بل لعله لدفع أن لا يراد بالبطلان عدم الانعقاد كما هو حقيقته بلا عدم ترتب الثمرات كبطلان البيع الفاسد وهو المتعارف العام في الفعل الواقع ولئن سلم فلا نعلم تأويله بالأول إليه بل بالإضمار أي باطل عند اعتراض الولي بدلالة أن إذنه كعبارته في المعنى أو عند عدم الكفاءة كما روى الحسن عن الإمام واختاره المتأخرون احتياطاً عن عدم جوازه عنده أما قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (۱) فقد عمل بحقيقته في الشاهد إذ زيد به لشهرته على خاص فأنكحوا لا في الولي جمعاً بين الأدلة ففيه ع بين الحقيقة والمجاز وجوابه أن المنفي هاهنا نكاح نحو الأمة والصغيرة واشتراط الشهادة في كل نكاح رواية أخرى ساكتة عن الولي.
ه - أن المراد بقوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قضاء الصوم ونذره لما ثبت من صحة الصيام بنية من النهار وجه بعده حمله على نادر قلنا لا بعد جمعا بين الدليلين لا سيما وهو مخصص اتفاقا كالنفل عند الكل قالوا فليحمل على أقرب تأويل كنفي الفضلية. قلنا: فيما فعلنا إبقاء الحقيقة والعموم في بعض الأصناف وفي ذلك إبقاء العموم فقط فهذا أقرب المجازين. ٦ - إن المراد من قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال: ٤١] الفقراء منهم المقصود سد الخلة، وجه بعده تعطيل لفظ العموم وظهور أن القرابة ولو مع الغني يناسب سببا للاستحقاق وإلا لساواهم سائر الفقراء مع أنه عليه السلام أعطى العباس من الخمس
مع
غناه.
لأن
قلنا: التعميم باق فيما هو المراد بالقرابة فإنها عندنا مجملة بين قرابة النصرة والنسب،
(1) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢٥٦/٢) (١٦٨٧) بتحقيقنا، وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۱۱/۷) ح (۱۳۲۳)، والدارقطني في سننه (۲۲۱/۳)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٩٦/٦) ح (٣٧٤)، والطبراني في الأوسط (٢٦٤/٦) ح (٣٦٦ ) ، والكبير (١٤٢/١٨) ح(٢٩٩). وانظر التلخيص الحبير (١٥٦/٣).
الجزء 02 — ص ٩٩