فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٣٧٥

١٤ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني 1 - أن عصمة المال واحدة كانت للعبد إذ لا يجب القطع إلا بسرقة مال يختص به خلاف صيد الحرم وحشيشه فإذا نقلها الله إلى نفسه تحقيقا لصيانته على العبد لم يبق للعبد حرمة يجب الضمان بهتكها خلاف قتل الصيد المملوك في الحرم والإحرام، وشرب خمر الذمي والقتل الخطأ واختير هذا النوع من الصيانة وإن اشتمل على إبطال حقه في الضمان لأن نفع القطع يعمه، وغيره كالقود. ٢ - أن ملك العبد لا يستلزم عصمته كعصير المسلم إذا تخمر ينتقل عصمتها إلى الله تعالى فلا يلزم من انتقالها بدونه حيث يثبت له ولاية الاسترداد إن كان قائماً بقاء اللزوم، بلا لازم فلا ينتقل المالك وإن توقف انعقاد السرقة موجبه للقطع عليه توقفه على العصمة وإذ لا يقطع النباش وذا لوجوه أ - كون انتقال العصمة للضرورة فيتقدر بقدرها ولذا لو وهبه المالك للسارق أو باعه منه أو من غيره صح أو أتلفه غيره يضمن. ** ب كون نقل الملك مبطلا للعصمة أصلا لأن خالص ملكه تعالى يوصف بالإباحة لأنها كالاحتطاب ونحوه. ج - كون الملك صفة المالك مقصودا لا لمحل الجناية كالعصمة. ٣- نقل العصمة إليه تعالى لا يوجب الإباحة وإلا لتسبب الجناية للتخفيف وصار مناقضاً لنفسه فاشترط العصمة السابقة التي يحدث انتقالها الأخذ تحقيقاً للحفظ مع القطع في تلك الحالة ويتم بالاستيفاء كما في كل ما يحب الله فعنده يتبين أنها كانت الله فلا الضمان وإن تعذر الاستيفاء تبين أنها للعبد فيجب وبهذا يندفع كثير الأسئلة. من ٤ - إن سقوط الضمان لتعذر الحكم به على القاضي حيث اعتبر عصمته في القطع فلا ينافيه الافتاء بالضمان كما رواه هشام عن محمد -رحمه الله - لدفع الخسران اللاحق بجهة هو متعد فيها. المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر : إذ الخاص كمطلق اللفظ فيما مر إما خبراً أو إنشاء ولكون السند عين الإخبار أخرنا مباحثه إلى أوانه فالإنشاء المعتبر هنا الأمر والنهي المنوط بهما طرفا التكليف ولذا عد مباحثهما معظم المقاصد ونعني بهما أياهما معنى وإن استعير عنهما بالخبر في ولا تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ۸۳] وتحسنون المقدر كعكسه يجيء من اصنع ما شئت واستعارة النهي والمستعار في نحو يَتَرَبَّصْنَ) [البقرة: ٢٢٨ يرضعن [البقرة: ۲۳۳] مجرد خبر المبتدأ فقد يقع إنشاء في مثل كيف زيد، لا أين زيد ونحوه لأنه في الحقيقة مقدرة وتنافي الإنشاء لا معه وعندي أن الخبر جزء فيما
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.