فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٣٤٨

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول ٣٤٧ بو جه منها متمسك بأصل لزوم العقود فالقول قوله كمنكر الخيار وأبطلاه ورجحا الواضعة بالسبق والعادة ولا معارض له بخلاف ما إذا اعرضا فإن الدلالة يبطلها الصراحة قلنا بعارضه بعد أن ترك التقييد في العرف دليل الإطلاق وهو دليل الكمال وأنه مرجح بالإيصال إذ المواضعة منفصلة منه وإن حمل أمر المسلم على السداد أن عدم اتفاقهما على البناء يوجب فسخ المواضعة إذ لا بد فيها من الملاحظة من الطرفين أو اختلفا في البناء والسكوت أو الأعراض والسكوت ينبغي أن يكون السكوت فيهما كالإعراض على أصل الإمام فيعمل بالعقد وكالبناء على أصلهما فيعمل بالمواضعة وإن هزلا بقدره بأن سميا ألفين والثمن ألف فإن اتفقا على الأعراض صح بهما وكذا أن سكتا أو اختلفا أو بنيا عند الإمام فإنه يعمل بظاهر العقد في الكل وهما بالمواضعة إلا عند إعراضهما وفرق بين البنائين بأن العمل بمواضعة الوصف يجعل قبول أحد الألفين شرط وقوع البيع فيفسد العقد وقد وجدا فيه ولا يمكن اتباع الأصل الوصف لرجحانه ولا سيما للإفساد أما البناء السابق فلا مانع للعمل بالمواضعة فيه وإن هزلا بجنسه بأن سميا مائة دينار والثمن ألف درهم يعمل بالعقد اتفاقاً استحساناً والقياس فساده لأن الهزل بجنس الثمن يبقي البيع بلا ثمن ولكن الوجه ترجيح الجد في أصله بتصحيحه بما ذكر ففرقا بين المواضعة هنا وبينها في القدر بأن العمل بها مع صحة العقد ممكن ثمة لذكر الثمن الذي فيه الجد والزائد شرط لا طالب له كشرط أن لا يبيع الدابة أو لا يعلقها لا هاهنا إذ لا يصح شيء من المذكور ثمناً قلنا الشرط المفسد مفسد ولو بالرضا كالربا لا سيما اشتراط ما ليس بمبيع لقبول المبيع كالجمع بين حر وعبد في صفقة وإن دخل فيما لا يحتمل النقض ولم يكن فيه مال كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر يواضع في كل منها مع الغير أو نوى في نفسه أنه هازل وسواء كان في أصله أو قدره أو جنسه كله وبطل الهزل بالخبر وهو قوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين وفي رواية «والعتاق (۲) فهي منطوقه والبواقي مدلوله فإن العفو عن القصاص إحياء كالاعتاق وإسقاطه على السراية واللزوم كالطلاق والنذر الزام شيء (1) صح (1) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (۱۷۸/۱) ح (۷۱۲)، والحاكم في مستدركه (٢١٦/٢) ح (۲۸۰۰) وقال صحيح الإسناد والترمذي (٤٩۰/۳ ) ح (۱۱۸٤) وقال: حسن غريب. والبيهقي في الكبرى (٣٤/٧ ) ح ١٤٧٧٠)، وأبو داود (۲٥٩/٢) ح (٢١٩٤)، وابن ماجة (٦٥٨/١) ح (۲۰۳)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۹۸/۳). (۲) البيهقي في الكبرى (٣٤١/٧) ح (١٤٧٧١).
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.