٢٥٨
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول
الصلاة والصوم المكروهان كذلك منعنا صحتهما وإلا منعنا اللزوم والأولى الاكتفاء بمنع اللزوم وبيان أنهما ليسا كذلك كما في الكون الشخصى الذي في صلاة الحمام فمرجع الوجوب جزئيته ومرجع الكراهة وصف منفك عنه وهو خوف إصابة الرشاش أو لوسوسة الشياطين لكونه مأوى لهم من حيث انه محل انكشاف العورة وكما في الإمساك الشخصي يوم الجمعة فمرجع الوجوب جزئيته ومرجع الكراهية كونه مظنة الضعف المخل بعبادات ذلك اليوم وهذا لأن صحتهما متفق عليها عند غير أحمد فلا يتوجه منعها ورابعاً : إنها لو لم تكن صحيحة لم يسقط معها أي عندها التكليف لأن سقوط القضاء عين الصحة أو ملزومها على المذهبين ونص القاضي على الإجماع على سقوط القضاء، قبل الملزومية ممنوعة لأن سقوط القضاء عنده بجامع عدم الصحة في مذهب قلنا ذلك فيما يرفع الأهلية كما مر أن المجامع سقوط التكليف لا سقوط القضاء قال الإمام كما نقل عنهم سقوط الطلب نقل إنها صلاة مأمور بها فكيف نخرقه في عين ما
القاضي
ينقله،
تعني
أنها
حتى يرد
د
ورد هذا أيضا بمنع الإجماع لمخالفة أحمد لا انعقاده تمنع قول الغزالي إنها حجة على أحمد الجوازه قبله أو بعده بل لأنه أقعد بمعرفة ما انعقد قبله من القاضي قال المقتول نسبة أمام للمسلمين إلى الميتة الجاهلية إفك وتبديع بمجرد وهم وتواتر الإجماع في خراسان علی قرب خمسمائة سنة إلى متوسط أو ضعيف في التقلبات مع عدم وصوله على قرب المائتين إلى المخالط لحملة الأنباء الأشد بحثاً فيها بعيد، وللقاضي والمتكلمين أعني البهشمية في نفي صحتها :أولا اتحاد متعلقي الأمر والنهي فإن الكون لكونه جزأ الحركة والسكون الجزئين للصلاة مأمور به ولكونه عين الغصب منهي عنه والضاد وعن المكلف هو الكون لا جهتاه فيلزم اجتماع المتقابلة في واحد بالشخص في زمان واحد قلنا امتناعه عند اتحاد الجهة لجواز كون شخص أبكم وابناً من جهتين ولا اتحاد هنا كما في مثال الخياطة.
وفيه
وثانيا: إنها لو صحت لصح صوم يوم النحر المنذور لوجود المقتضي وارتفاع المانع فيهما حينئذ إما الأول ففيها الأمر بها من حيث إنها معلول لدلوك الشمس مثلاً اندراجه تحت قوله تعالى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج: من الآية ٢٩) عند القائلين بانعقاده كالحنفية لكون التزامه قربة واقترانه بيوم العيد باختيار المكلف كنذر الصلاة في المساجد الثلاثة التي هي أفضل تنعقد ولا تجب فيه.
وإما عند الشافعية فلا مقتضى لعدم انعقاده فإن النذر التزام القربة وصوم يوم العيد
الجزء 01 — ص ٢٥٨