فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول
لأنه
يصح
١٦١
الثاني بنفسه ولاسيما إذا صحبته الباء فالأصل أن لا يزاد بلا ضرورة كما في أخبرني بهذا الخبر زيد فاقتضى حذف الملصق كبسم الله أي بدأت شيئا ملصقا به فمعناه إن أخبرتني الخبر ملصقا بذلك الفعل الموجود بخلاف إن أخبرتني أن فلانا قدم مفعولاً بلا إضمار الباء المحوج إلى إضمار آخر وإن شاع فإنه خلاف الأصل كالتعدية بالحرف مع صحة التعدية بدونه فالمعنى إن أخبرتنى هذا الخبر فهو من حيث أنه خبر تكلم بالقدوم لا عينه والتكلم دليل الوجود لا موجبة فيحتمل الصدق والكذب إما مساواة إن أعلمتني بقدومه وأنه قدم في اقتضاء الصدق فبناء على أن العلم اسم الحق والخبر وإن كان علما في اللغة ومنه الاختبار للامتحان لكن الخبر جعل عرفا لما يصلح دليلاً على المعرفة ولذا يوصف بالكذب لا العلم ولا يرد إن كنت تحبيني بقلبك فقالت كاذبة أحبك حيث تطلق إلا عند محمد وإن لم يلتصق بقلبها لأن اللسان جعل خلف القلب لخفاء المحبة بخلاف
القدوم.
(1)
٢ - أنت طالق في بمشيئة الله أو بإرادته أو برضاه أو بمحبته جعل بمعنى الشرط لأن الإلصاق لعدم تحققه بدون الملصق به يفضي إلى معناه فلا يقع بها وإن أضيفت إلى العبد كان تمليكا فيقتصر على مجلس العلم ولم يجعل للسببية حتى يقع كانت طالق بمشيئة الله أو لمشيئة فلان إذ التعليل محقق لأن الإلصاق يستدعي ترتب الملصق على الملصق به في الزمان وهو موجود بين الشرط والمشروط دون العلة والمعروف لتقارنهما زماناً إما بأمره وحكمه وإذنه وقضائه وقدرته وعلمه فيراد به عرفاً تحقيق الإيقاع لا معنى الشرط لأن الإلصاق به لا يفيد التخيير كالأربعة السابقة بل التخيير عرفاً فيقع حالاً أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد بخلاف الاشتمال فيها لما سيجيء في في، قيل مشيئة العبد أمارة مشيئة الله تعالى لقوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ ﴾ (الإنسان: من الآية ٣٠) الآية فتوقف عليها بها فيقع وليس بشيء وإلا لوقع في قوله إن شاء الله والحل إن معناه إلى أن يشاء الله مشيتكم لا مشتكم والشرط هو الثانية .
-٣- قال في المحصول: الباء إذا دخل على متعد بنفسه نحو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ (المائدة: من الآية ٦ صار التبعيض للفرق الضروري بين مسحت المنديل وبالمنديل في إفادة الأول الشمول والثاني التبعيض فيجب أدنى ما يتناوله الرأس وهو شعرة أو شعرتان، وقال مالك الباء زائدة نحو تنبت بالدهن على وجه كما في وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
(۱) فلا تطلق. انظر / الدر المختار (۳۷۳/۳).
الجزء 01 — ص ١٦١