١٥٤
مسلماً
(۲)
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول
قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء هدم الإسلام ما كان منه في الشرك (۱) وفي رواية ومن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي أي بالحبس الدائم ووجوب الصلب على كل من جماعة قتل بعضهم لا ينافيه لأن المراد بالحديث صرف كل حد إلى نوع من قطع الطريق لا إلى أشخاص أبي بردة لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والمراد بإرادة تعلم أحكامه أو الحربي إذا هاجر لإرادة الإسلام يصير كالرمي ولا جنايات في كفارة اليمين وغيره حتى قال أبو حنيفة رحمه الله إذا احتمل الجناية الوحدة أي صورة لما سيجيء والتعدد أي معنى الجزاء في الجزاء قولاً بكمال المقابلة من حيث الصورة والمعنى كما في قاطع اليد ثم عمداً. القاتل أخذ المال وقتل خير الإمام بين الأجزية الأربعة عنده وعندهما بين القتل والصلب فقط (٤) لأن الأدنى يتدرج تحت الأعلى ولذا اندرج إلا خافه وجزاء أخذ المال ولقوله عليه السلام ومن قتل وأخذ المال صلب (٥) قلنا بعدما مر لم يتدرج بل قطع الرجل جزاؤها ولئن سلم أنه لغلظ الجناية بالمهاجرة فالإخافة لازمة لها وإلا لازم بين أخذ المال والقتل وفي الحديث روايات متعارضة فالتمسك بما فعله بالعرنيين حيث جمع بين القتل والقطع أو المقصود به بيان اختصاص هذه الحالة بالصلب فقط لا عكسه ولا ينافيه جواز لقطع معه فيها.
خير
فمن
(۳)
- هذا حر أو هذا لعبده ودابته باطل عندهما فلا حكم له أصلاً لأن غير المعين غير محل للعتق وقيل : يتعين بنيته كما في عبده مع عبد الغير لأنهما كقوله أنت حر أو لا وعنده يكون مجازاً عن المعين لأن خلفية المجاز في العبارة لا الحكم وهي تحتمل التعيين حتى لزمه في العبدين ويعين بموت أحدهما أو بيعه والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار فيلغو ذكر ضميمته
كالوصية لحي وميت ما عبد الغير فمحمل العتق موقوفاً ولذا لا يتجزأ المضموم إليه.
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٥٥/٤) ح (۷۲۹)، والبيهقي في الكبرى (۲۸۳/۸)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٦) ح (۲۹۰۱۸)، وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰۸/۱۰).
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره
.(٢١٢/٦)
(۳) فإن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه وإن شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه.
انظر / بدائع الصنائع للكاساني (٩٣/٧).
(٤) انظر / بدائع الصنائع للكاساني (٩۳/۷).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۷۲۹)، والبيهقي في الكبرى (۲۸۳/۸)، والدارقطني في سننه (۳/ ۳۸) ، وعبد الرزاق في مصنفه (١١٧/٦)ح (۱۰۱۷۲).
الجزء 01 — ص ١٥٤