۱۲۸
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول
الضدين لما ذهب إليه عباد من أن بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية وهو بناء على مذهب مرجوح، وقيل: هو حمل المشترك بين الضدين كالقرء على ما ليس بمراد من ضده أو المشترك بين النقيضين على نقيض المراد كلفظ النقيض بين الإيجاب والسلب وفيه شيء إذ لم يثبت الاشتراك بين النقيضين والحق لزوم ما هو بعيد عن المراد من ضد أو نقيض إذا حمل على خلافه كما إذا حمل القرء في لا تطلق في القرء على الطهر فعلى أن النهي عن الشيء أمر إيجاب لضده بفهم وجوب انطلاق في الحيض وهو ضد المراد وعلى أنه أمر يعم الإيجاب والندب يفهم ضده أيضا ويلزم كلا منهما عدم حرمة التطليق في الحيض وهو نقيض المراد.
- احتياجه إلى قرينتين المعنيين والمجاز إلى واحدة وعروض بفوائد الاشتراك ومفاسد
المجاز ففوائده وجوه:
۱ - اطراده فلا يضطرب.
٢ - الاشتقاق منه لا نحو المثني والمجموع بالمعنيين نحو أقرأت بمعنى حاضت وظهرت فيتسع الكلام والمجاز قد لا يشتق منه وإن صلح له حين كونه حقيقة كما مر في الأمر بمعنى الفعل وقد يشتق كالاستعارة التبعية.
٣ - صحة التجوز المعنيين فيتكثر فوائد المجاز و مفاسد المجاز وجوه:
١ - احتياجه إلى الوضعين الشخصي أو النوعي للحقيقة والنوعي للعلاقة.
مخالفته.
- أن فيه مخالفة ظاهر والمشترك ليس ظاهراً في شيء من معانيه ليلزم بإرادة أحدهما
- تأديته إلى الغلط عند عدم القرينة لحمله على الحقيقة قطعاً بخلاف المشترك فقيل الترجيح معنا لأن المذكور من فوائد المجاز متحقق في المشترك أيضاً كالأبلغية إذا اقتضى المقام الإجمال وإلا لم يرد في القرآن والأوجزية كالعين والجاسوس في الباصرة فإنها جاسوس الحس المشترك وإلا وفقية للطبع لعذوبة فيه كالعين أو ثقل في المجاز كالخنفقيق المستعار لغير الملايم وكذا أنواع البديع فالسجع كالمين والعين دون الجاسوس والمقابلة حسنا خير من خياركم ونحو (حديث) على مر الزمان قديما)، وفمثل كثير في الرجال قليل والمطابقة نحو كلما ضربت فرسي سوطاً ضرب عدواً أي طار كما أن التوجيه وهو ذكر ذي وجهين والايهام وهو ذكر لفظ له معنيان وإرادة البعيد جاريان في المشترك جريانهما في المجاز نحو أدام الله شمل فلان أي جمعه أو تفرقه ونحو حملناهم طرا
كما مر من
الجزء 01 — ص ١٢٨