المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩

٨ معرفة صفاته وشروطه وأحكامه فاذا جملة الاصول تدور على أربعة أقطاب القطب الاول في الاحكام والبداءة بها أولى لانها التمرة المطلوبة القطب الثاني في الادلة وهى الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية اذ بعد الفراغ من معرفة النمرة لا أهم من معرفة المتمر القطب الثالث في طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الادلة وهى أربعة دلالة بالمنظوم ودلالة بالمفهوم ودلالة بالضرورة والاقتضاء ودلالة بالمعنى المعقول القطب الرابع فى المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بطنه ويقابله المقلد الذي يلزمه اتساعه فيحذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الاقطاب الاربعة) لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة فكيف يندرج حلتها تحت هذه الاقطاب الاربعة فنقول القطب الاول هو الحكم والحكم حقيقة فى نفسه وانقسام وله تعلق بالحاكم وهو الشارع والمحكوم عليه وهو المكاف و بالمحكوم فيه وهو فعل المكان وبالمظهر له وهو السبب والعلة في البحث عن حقيقة الحكم فى نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قيم ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع وفى البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والاداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الاحكام وفى البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم الا لله وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم الغيره وفى البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسى والمكره والصبى وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يحوز تكليفه ومن لا يحوز وفى البحث عن المحكوم فيه يقين أن الخطاب يتعلق بالافعال لا بالاعيان | وأنه ليس وصفا للافعال في ذواتها وفى البحث عن مظهر الحكم بنبين حقيقة السبب والعملة والشرط والمحل والعلامة فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الاصول أوردها الاصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدى الطالب الى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه . القطب الثاني في المنمر و هو الكتاب على مقدمة فيما يفيد البصيرة ) من رسم العلم وموضوعه وغايته وفيه اشارة الى أن هذه الاشياء ليست مما يتوقف عليه | الشروع حقيقة (ومقالات) ثلاث (فى المبادى) الكلامية والاحكامية واللغوية (وأصول في المقاصد) ظاهره يشعر بأن الاصول طائفة من الكلام كالمقالات والمقاصد الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما سيأتي من قوله أما اللاصول فأربعة يأبى عنه فاما أن يؤول ههنا بأن فيه حذف أى كلام في أصول حال كونها ثابتة في المقاصد أو يؤول هناك بأن المقصود أن الطائفة من الكلام أربعة أقسام فان المقاصد أربعة فحذف وأقام دليله مقامه وحمل على الاصل الاول الكتاب مسامحة وخاتمة في الاجتهاد ونحوه من التقليد (أما المقدمة ففي حد أصول الفقه أى المعرف الجامع المانع و يمكن أن يترك على حقيقته بناء على تجويزكون المذكور حدا حقيقيا وموضوعه) الذى يبحث عن عوارضه الذاتية العارضة الشئ الذاته أولما يساويه ( وغايته) المترتبة على تحصيله ثم ان لهذا الاسم فهو ما لغويا واصطلاحيا فأشار إلى تفسيريه بكلا الاعتبارين فقال (أما حــده مضافا) فيتوقف على معرفة حد الاصل الذي هو المضاف والفقه الذى هو المضاف اليه فالاصل لغة ما يبتني عليه غيره بأن يكون مادة له حقيقة كالطين أصل الكوز أو بحسب النظر العامي كالحقيقة يقال لها أصل المجاز (و) الاصل (اصطلاحا الراجح) كما يقال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أى راجح ( والمستصحب) كما يقال طهارة الماء أصل (والقاعدة) كما يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو (والدليل) كما يقال أقيموا الصلاة أصل وجوب الصلاة فلفظ الاصل مشترك اصطلاحي في الاربعة وثبوت الوضع لا بدله من دليل بل ربما ادعى المجازية في بعض هذه المعاني لا نفهامها بحسب القرينة (أفيد) في شرح المختصره أنه اذا أضيف الاصل الى العلم فالمراد دليله) لاشن فيه لكن ليس لأنه يستعمل لفظ الأصل بمعنى الدليل كيف ولو كان لذلك لزم النقل مرتين بل لفظ الاصل مستعمل في معناء اللغوى واذا أضيف الى العلم صار المعنى مبنى العلم وليس مبناه الا الدليل فبهذا الوجه براد به الدليل لا بالوجه الاول كما هو الظاهر من كلام المفيد والمصنف في الحاشية (فن حل الاصول ههنا ( على القاعدة فقد غفل عن هذا الاصل على أن قواعد العلم مسائله لا مباديه فلو كان الأصل ههنا بمعنى القاعدة كان المعنى مسائل الفقه هذا خلف واعلم أنه لاشك في بعد حمل والسنة
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.