J
۲
Y
१
۱۰
ال
فهرست الجزء الثانى من كتاب المستصفى فى الأصول لحجة الاسلام الامام الغزالي .
النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه
مسئلة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين
الفور والتراخي
>>>
۱۳
>>
١٤
>>
10
في الكلام على الأمر المضاف الى شرط
مطلق الأمر يقتضى الفور عند قوم الخ في أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضى
وقوع الاجزاء بالمأمور به اذا امتثل
الأمر بالامر بالنسى ليس أمرا بالشيء
ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضى
وجوبه على كل واحد الخ
ذهبت المعتزلة الى أن المأمور لا يعلم كونه
صحيفة
70
مسئلة في الفعل المتعدى الى مفعول هل يجرى
مجرى العموم الخ
>>>
٦٣
>>
٦٤
لا عكن دعوى العموم في الفعل
>>
77
>>
٦٧
>>
٦٨
۷۰
}}
۷۰
٢٤
٢٤
٣٢
مأمورا قبل التمكن من الامتثال
(القول في صيغة النهى)
مسئلة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل
يقتضى فادها
القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام
والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب المقدمة القول في هذا العام والخاص ومعناهما
»
VI
>>
VV
VA
٣٥ ( الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا ٧٩
۳۸
٤٨
ол
٦٠
القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ
بيان الطريق المختار عندنا في اثبات العموم
القول في العموم اذا خص هل يصير مجازا في الباقي
وهل يبقى حجة
( الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عمالا عكن وفيه مسائل
مسئلة انما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع
على سبيل الابتداء
ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى
>>
>>>
۸۰
>>>
시
>>
۸۸
>>
٨٩
71
العموم
المقتضى لا عموم له
في الكلام على انتقاء عموم فعل النبي صلى
الله عليه وسلم الخ
قول الصحابى نهى النبي عن كذ الا عموم له
قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له
لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ
من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران
بالعام والعطف عليه وهو غلط
الاسم المشتركة بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا
ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين
يدخل تحته العبد
يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
يدخل النساء تحت الحكم المضاف الى الناس الخ
كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل
النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة المخاطية شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
بالاضافة الى جميع الحاضرين
المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال
قوم لا يندرج
اسم الفرد وان لم يكن على صيغة الجمع يفيد
فائدة العموم في ثلاثة مواضع
صرف العموم الى غير الاستغراق جائز
الباب الثالث) في الادلة التي يخص بها العموم
>>
۹۱
۹۸
الجزء 02 — ص ٤١٠