٤٠٧
*
عشر قيمته والأصل هو جنين الحسرة وفى الذكر والانثى منه خمس من الابل والعلة التي تقطع النظر عن الأنوثة والذكورة أولى لانها أوفق الأصل فهذه وجوه الترجيحات و بعضها ضعيف
يفيد الظن البعض المجتهدين دون بعض ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها وفيما ذكرناه تنبيه عليها ان شاء الله تعالى هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الاقطاب الاربعة التي عليها مدار
أصول الفقه وبالله التوفيق والحمد لله وحده
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما
( تم )
兴
أي
لعدم اتحاد المسئلة وقد مر أن الاجماع على نفى القول الثالث انما يكون اذا اتحدت المسئلة حقيقة أو حكما فتدبر (ولانه لوتم لزم استفتاء مفت بعينه والا احتمل الوقوع فيما ذكر (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال مسئلة اختلف في تقليد الميت والمختار الجواز) وقال بعض من لا يعتد به ازامات مات قوله (لنا الوقوع) التقليد الميت (من غير نكير) شاع وذاع حتى صار قطعيا كالعلم بالتجربيات فكان اجماعا كما تقدم مرارا المنكرون (قالوا الميت لاقول له والالم ينعقد الاجماع على خلافه لوجود قول مخالف أقول منقوض بالخبر الجواز انعقاده بخلافه) وفيهم انه لا نقض فان الخبر قابل النسخ فيحتمل أن يكون منسوخا فى الواقع ولم يحفظ ناسخه فيمكن أن ينعقد على خلافه الاجماع أو يكون ضعيفا غير ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اذا ثبت قطعا وعلم بقاء حكم التزم عدم جواز انعقاد الاجماع على خلافه وأما ههنا فالواعتبر قول الميت لم يكن اتفاق المجتهدين اللاحقين كلهم على خلافه اجماعا لان القول المخالف موجود فالحق في الجواب أن يقال انه قد علم من الشرع أن اتفاق عصر مالا يكون خطأ والاجماع ميت له فلذا يصح انعقاد الاجماع على خلافه رمالم يتحقق الاجماع فقوله حى مع دليله فيصح تقليده فرع قال الامام أجمع المحققون على منع العوام من تقليد) أعيان (الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فان أقوالهم قد يحتاج في استخراج الحكم منها إلى تنقير كما فى السنة ولا يقدر العوام عليه (بل) يجب (عليهم اتباع الذين سبر وا) أى تعمقوا (وبو بوا) أى أو ردوا أبوا بالكل مسئلة على حدة (فهذبوا) مسئلة كل باب (ونقحوا) كل مسئلة عن غيرها (وجمعوا) بينم ما بجامع (وفرقوا) بفارق (وعللوا) أى أورد والكل مسئلة مسئلة علة ( وفصلوا) تفصيلا يعنى يجب على العوام تقليد من تصدّى لعلم الفقه لالأعيان الصحابة المجملين القول ( وعليها بنى ابن الصلاح منع تقليد غير) الأئمة الأربعة) الامام الهمام امام الائمة - اما منا أبي حنيفة الكوفى والامام مالك والامام الشافعي والامام أحمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا أحسن الجزاء (لان ذلك) المذكور (لم يدر في غيرهم وفيه مافيه) في الحاشية قال العراقي انعقد الاجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر أميرى المؤمنين فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم من غير نكير فن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه البيان انتهى فقد بطل بهذين الاجماعين قول الامام وقوله أجمع المحققون لا يفهم منه الاجماع الذى هو الحجة حتى يقال يلزم تعارض الاجماعين بل الذي يكون مختار ا عند أحد و يكون . الجماعة متفقين عليه يقال أجمع المحققون على كذا ثم في كلامه خلل آخر وهو أن التبويب لا دخل له في التقليد وكذا التفصيل فان المقلدان فهم مراد الصحابى عمل والاسأل عن مجتهد آخر فافهم وبطل بهذا قول ابن الصلاح أيضائم في قوله خلل آخر اذ المجتهدون الآخرون أيضا بذلوا جهدهم مثل بذل الأئمة الأربعة وانكار هذا مكابرة وسوء أدب بل الحق أنه انما منع من تقليد غيرهم لأنه لم تبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لو وجدر واية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها ألاترى أن المتأخرين أفتوا بتحليف الشهود اقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي ليلى فافهم فافهم هذا آخر ما قصدت ترقیمه وسميته بعد الاختتام بفواتح الرحموت ) الماجاء من حضرته والا فأين السهى من أكمه وان تأملت فيه وجدت تاريخ الاختتام
الجزء 02 — ص ٤٠٧