٣٩٦
والتصحيف في المكتوب أكثر منه فى المسموع السادس أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوى أو مرفوع فالمتفق على كونه مرفوعا أولى السابع أن يكون منسوبا اليسه نصا وقولا والآخر ينسب اليه اجتهادا بان يروى أنه كان في زمانه أو فى مجلسه ولم ينكره فانسب اليه قولا ونصا أقوى لان النص غير محتمل وما في زمانه و بمالم يبلغه ومافي مجلسه ربما غفل عنه الثامن أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه أيضا ضده فيقدم عليه مالم يتعارض لان المتعارض متساقط فيبقى الآخر سليما عن المعارضة التاسع أن يكون الراوى صاحب الواقعة فهو أولى بالمعرفة من الاجنبي فرواية ميمونة
تزوجنى النبي عليه السلام ونحن لالان بعد ما رجع مقدمة على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام العاشر أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا الحادى عشر أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى لان ما رآه مالك رحمه الله همة واجماعا ان لم يصلح حجة فيصلح للترجيح لان المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوى عليهم الثاني عشر أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره غير مح به من يرجح بكثرة الرواة لان المرسل حجة عند قوم فان لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحا الثالث عشر أن تعمل الامة بموجب أحد الخيرين فانه اذا احتمل أن يكون عملهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى فى النفس الرابع عشر أن يشهد القرآن أو الاجماع أو النص المتواتر أود ليل العقل لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به فان قيل ذلك قاطع في تصديقه قلنا لا بل يتصور أن يكذب على النبي عليه السلام فيما يوافق القرآن والاجماع فيقول سمعت مالم يسمعه وانما يجب صدقه اذا اجتمعت الامة على صدقه لا اذا اجتمعت على عمل يوافق خبره ولعله عن دليل آخر الخامس عشر أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود كتقديم قوله في الرقة ربع العشر في ايجابه على الطفل والبالغ على قوله رفع القلم عن ثلاثة لأن هذا تعرض لن - فى الخطاب العام وليس |
با تو
الحكم كان مبنيا على العمل بخلاف الاجتهاد والمبنى على الحرام أورث خبثا فينقض ولذا حكم الصاحبان بالنقض وهذا ظاهر جدا فى العمد وفى النسيان أيضا عدم التشبث وأيضا فى هذا القضاء اعطاء مال أحد الآخر جبرا ولا سبيل له عليه فهو كالغصب فينقض القضاء ويرد المال فافهم * فرع لوتزوج مجتهد بلاولى ثم تغير اجتهاده فاختار ابن الحاجب التحريم مطلقا) اتصل به حكم حاكم أم لا (لانه مستديم لما يعتقده حراما أقول فيه أن) صحة (البقاء فرع صحة الانعقاد وقد كان يعتقد صحته) وقت الانعقاد فهو منعقد فكان كنقض الحكم تدبر ) وفيه انه وان كان يعتقد قبل أنه صحيح لكن الآن اعتقد أن ما كنت زعمت جهل مركب والنكاح كان فاسد افيلزم الاستدامة على ما اعتقد أنه حرام من الاصل وهذا بخلاف نكاح الكافر من غير شهود عند أبي حنيفة فانهم لمالم يكونوا مأمورين وكان ذلك جائزا عندهم فقد انعقد النكاح في نفس الامر فلا يفسخ بالايمان لانه عاصم وأما ههنا فقد اعتقد أنه كان مكلفا بالتعبد بالفساد و اعتقاد النحة جهلا مركبا فتأمل فضيه نظر (وقيل) التحريم (ان لم يتصل به حكم حاكم) والافالاباحة قال المصنف (وهو الأشبه) بالصواب لان القضاء يرفع حكم الخلاف كما مر في ابطال التصويب) وهذا غير واف فان القضاء يرفع الخلاف فان لاقى محلا مختلفا فيه نفذ ولا ينقض لا أنه يجعل ما كان في معتقده حراما حلالا نعم قد ذهب الامام الى ان الفضاء لوجود الاسباب بشهود الزور ينفذ ظاهر او باطنا وأين هذا من ذلك (ولا خلاف فيه) لأحد الاما عن أبي يوسف في مجتهد طلق البنة فقضى بالرجعة ومعتقده البينونة بأخذ بها أى بالبينونة | ولا يلتفت إلى القضاء (فتأمل) ووجهه أيضا ما ذكرنا أن معتقد المطلق أن الحكم الالهى التحريم فلو أخذ بالقضاء لزم ارتكاب | ما هو محرم في معتقده الا أن يجعل القضاء حلالا في المجتهد فيه فافهم ولو كان المتزوج مقلدائم علم تفسیر اجتهاد امامه فكذلك) الاختلاف فعند البعض يأخذ بالتحريم وعند البعض كذلك الا ان يتعلق به القضاء وهذا موقوف على ان المقلد لا يجوزله ترلا تقليد امامه (وقيل لا يجب على المقلد المفارقة مطلقا) لانه ليس للمقلد معتقد انما كان العلم على حسب فتوى امامه فادا رجع الامام فله ان يبقى على القول المرجوع عنه لان المرجوع عنه والمرجوع اليه سواء اللهم الا ان صار برجوعه مجمعا عليه فحينئذ اختار المرجوع اليه في مسئلة هل يصح التفويض وهو أن يقال للعالم أو المجتهد احكم بما شئت فهو صواب والمختار)
*
يتعرض
|
الجزء 02 — ص ٣٩٦