المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٣٥

بدليل سمعى قاطع فهذا الحكم قاطع والتقليد جهل فان قيل فقد رفعتم التقليد من الدين وقد قال الشافعي رحمه الله ولا يحل تقليد أحد سوى النبي عليه السلام فقد أثبت تقليدا قلنا قد صرح بابطال التقليد رأساء الاما استنى فظهر انه لم يجعل الاستفتاء | و قبول خبر الواحد وشهادة العدول تقليد نعم يجوز تسمية قبول قول الرسول تقليد اتوسعا و استثناؤه من غير جنسه ووجه الوز أن قبول قوله وان كان لحجة دلت على صدقه جملة فلا تطلب منه حجة على غير تلك المسئلة فكانه تصديق بغير حجة خاصة ويجوز أن يسمى ذلك تقليد امجازا مسئلة) لا يستفتى العامي الامن عرفه بالعلم والعدالة أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفافا وان سأل من لا يعرف جهله فقد قال قوم يجوز وليس عليه البحث وهذا فاسد لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله فيجب على الامة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته فلا يؤمن بكل مجهول يدعى أنه رسول الله ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة وعلى المفتى معرفة حال الراوى وعلى الرعية معرفة حال الامام والحاكم وعلى الجملة كيف يسئل من يتصور أن يكون أجهل من السائل فان قيل اذا لم يعرف عدالة المفتى هل يلزمه البحث ان قلتم يلزمه البحث فقد خالفتم العادة لان من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ولا يطلب حجة على عدالته وان جوزتم مع الجهل فكذلك فى العلم قلنا من عرفه بالفسق فلا يسأله ومن عرفه بالعدالة فيسأله ومن لم يعرف حاله فيحتمل أن يقال لا يهجم بل يسأل عن عد الله أولا فانه لا يأمن كذبه وتلبيسه ويحتمل أن يقال ظاهر حال العالم العدالة لاسيما اذا اشتهر بالفتوى ولا يمكن أن يقال ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى والجهل أغلب على الخلق فالناس كلهم عوام الا الافراد بل العلماء كلهم عدول الا الآحاد فان قيل فان وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه | فيفتقر إلى التواتر أم لا يفتقر اليه قبل يحتمل أن يقال ذلك فان ذلك ممكن ويحتمل أن يقال يكفي غالب الظن الحاصل بقول | عدل أو عدلين وقد جوزقوم العمل باجماع نقله العدل الواحد وهذا يقرب منه من وجه مسئلة اذا لم يكن في البلدة الا مفت واحد وجب على العامي مراجعته وان كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان في الدنيا بإجماع الصحابة علم أنه لم يبق لقتله جزاء إلا النار فلا يجزى بالحرمان فافهم ( ولا يملك ماله ) بالغنيمة (الوحدة الدار) بالشركة | في الاسلام (وعلى هذا اتفق) أمير المؤمنين (على والصحابة كلهم رضى الله عنهم و (روى أن أمير المؤمنين (علي الماهرم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال) وفيه شائبة من الخفاء فان عدالة طلحة قطعية وما وقع هو فيه انما كان باجتهاد لا عن تأويل فاسد وإذا انظهر فساده رجع عما كان عليه وجدد البيعة قبل أن يموت كما في الاستيعاب وغيره فيجوز أن يكون النداء لاجل انه كان منا باقي الفعل والفعل الاجتهادي لا ينقض عصمة المال فافهم فالاولى أن يستدل بان أمير المؤمنين نهى عن أخذ غنيمة مال النهروانيين الذين فعلوا ما فعلوا بتأويل باطل ( وكجهل من عارض مجتهده الكتاب) فانه لا يكون عذرا في أحكام الدنيا فلا يقضى به و ينقض لوقضى به الا انه لا مؤاخذة به في الآخرة أصلا ( كمل متروك التسمية عمدا مع قوله تعالى (ولا تأكلو المالم يذكر اسم الله عليه) فينقض بيعه ولوقضى القاضى به فان قلت ما بال الناسي حل مذبوحه متروكا قال ( وفى الناسى أقيم الملة مقامه) أى مقام الذكر (اجماعاد فعا للحرج) ويفهم من الهداية أن متروك النسمية من الناسي كان مختلفا فيه بين العصابة وبقى الى الآن مختلفا فيه فأين الاجماع (و) نحو (القضاء بشاهد و يمير) للمدعى (مع قوله تعالى فان لم يكونارجلين فرجل وامرأتان فانه لوصح) القضاء بالشاهد واليمين (لم يكن الثاني لازما لعدم وجدان الاول بل يكنى شاهد و يمين (تدبر) أو ( عارض مجتهده (السنة المشهورة كالقضاء المذكور أى القضاء بشاهد ويمين (مع) حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر ) فانه حديث مشهور تلقته الامة بالقبول وعن الزهرى) قال (هي) أى القضاء بشاهد ويمين ( بدعة وأول من قضى بها معاوية) فالحديث المروى فى القضاء بالشاهد واليمين وان رواه مسلم لكنه ضعيف لا يعمل به لهذا الانقطاع وكونه من مروياته لا يوجب القطع بالصحة والصدق لان مسلمالم يكن معصوما وخبر الواحد من غير المعصوم لا يفيد القطع فلا يقبل عند المعارضة بما هو أقوى منه فافهم والتحليل بلاوطء) عطف على القضاء أي كتحليل المطلقة ثلاثا للزوج الاول قبل دخول الزوج ( كابن المسيب) أى كما روى عن سعيد بن المسيب (مع
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.