٣٨٥
الا العامي والمجتهد اذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وان لم يتحقق والعامى أن يأخذ بقوله أما المجتهد انما يجوزله الحكم بطنه العجزه عن العلم فالضرورة دعت اليه في كل ثلة ليس فيها دليل قاطع أما العالمى فانما جوز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد غير عاجز فلا يكون في معنى العاجز فينبغي أن بطلب الحق بنفسه فانه يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في غير محله والمبادرة قبل استتمام الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع وه وقا، و على معرفة جميع ذلك ليتوصل في بعضها الى اليقين وفي بعضها الى الظن فكيف يبنى الأمر على عماية كالعميان وهو بصير بنفسه فان قبل وهو ايس بقدر الاعلى تحصيل ظن وظن غيره كظنه لاسيما عندكم وقد صو بتم كل مجتهد قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم يجزله اتباع من غيره فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا يدل عليه أنه لم يجز العدول اليه مع وجود المبدل فلا يجوز مع القدرة على المبدل كما في سائر الابدال والمبدلات الا أن يرد نص بالتضيير فترتفع البدلية أويرد نص بأنه بدل عند الوجود لا عند العدم كبنت مخاض و ابن لبون في خمس وعشرين من | الابل فان وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن لبون والقدرة على شرائه لا تمنع منه فان قبل حصر تم طريق معرفة الحق في | الالحاق ثم قطعتم طريق الالحاق ولا نسلم أن مأخذه الالحاق بل عمومات تشمل العامي والعالم كقوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما أرادم من لا تعلم شيأ أصلافات ذالك مجنون أوصى بل من لا يعلم تلك المسئلة وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم وهم العلماء قلنا أما قوله تعالى فاسئلوا أهل الذكرفانه لا حجة فيه من وجهين أحدهما أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء اذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول من هو من أهل العلم مسؤل وليس بسائل ولا يخرج عن كونه من أهل العلم بأن لا تكون المسئلة حاضرة في ذهنه اذهو متمكن من معرفتها من غير أن يتعلم من غيره الثاني أن معناه سلو التعلموا أي سلوا عن الدليل التحصيل العلم كما يقال كل التشبع واشرب لتر وى وأما أولو الا مرفانما أراد بهم الولاة اذا وجب طاعتهم كطاعة الله ورسوله ولا يجب على المجتهد اتباع المجتهد وان كان المراد بأولى الأمر الولاة الطاعة على الرعية وان كان هم
فقط ثم هو أفضى إلى القطع بالاعداد ولا استحالة انما الاستحالة حصول القطع بالمدلول مع ظنية الدليل ذا فهم (و) استدل على المختار (ثانيا ان تساوى دليلاهما) أى الاجتهادين المتخالفين (تساقطا ء الحكم) بالحقية (تحكم والاف الصواب، هو الراجح) فلاحقية لكل (وأجيب بأن الرجحان) عندهم (تابع لظن المجتهد) فيقول كلاهدار اجحان في ظن المجتهدين فدلولا هما مظنونان لهما فهما حقان عليهما في نفس الأمر (أقول على أن الخطأ في الرجحان لا يستلزم الخطأ في الحكم) فلا نسلم أن الصواب هو الراجح لان الرجحان ولو بحسب ظنه غير مطابق للواقع يفضى الى الظن وهو الى القطع تدبر (و استدل على المختار (ثالثا أجمعوا على شرع المناظرة بين المجتهدين وانا فائدتها ظهورالصواب) فلولم يحتمل كل مجتهد الخطالما ان لهذا الشرع المجمع عليه فائدة (وأجيب بمنع الحصر) أى بمنع حصر الفائدة في ظهور الصواب ( الجواز تبيين الترجيح) أى يجوز أن تكون الفائدة تبيين الترجيح (فيرجعان الى دليل (واحد) وحكم واحد (أو) تبيين (التساوى فيطلبان دليلا آخر أقول بعد علمهما بأن كليهما حكم الله) باجتهادهما (فالاشتغال بها لذلك) الترجيح أو التساوى تحصيل الحاصل فانه لا مزيد عليه بعد الرجوع الى الرابع أو الى دليل آخر مغاير له فأنه بعد هذا يحصل أيضا حكم الله وقبله كان كذلك فلا فائدة فى شرع المناظرة أصلا (و) استدل على المختار (رابعا يلزم على التصويب) لكل مجتهد (حل المجتهدة و حرمتها) معا على بعلها (لوقال بعلها المجتهد أنت بائن ثم قال راجعتك | والرجل يرى الحل) أى حل الرجعة بعد التطليق بهذا النحو ( والمرأة الحرمة) وكلاهما حق فيكون فعل المرأة هو الوطء حلال و حراما معا (و) يلزم عليه أيضا (حلها) أى حل المرأة المجتهدة الاثنين لوتزوجها مجتهد بلاولى) وهو يرى انعقاد النكاح من غير ولى (تم) مجتهد ( آخر بولى) وهو يرى اشتراط الولى فالنكاح الأول نافذ عند الأول والثاني بالحمل وعند الثاني الأول فاسد والثاني حيح وكال هما حقان في نفس الأمر فتكون امرأة واحدة حلا لا لزوجين (وأجيب بأنه مشترك الالزام) علينا وعليكم اذلا خلاف بيننا و بينكم (في وجوب اتباع الطن) فيكون اتباع الزوجة والزوج ظنيهما واجبا وظن أحدهما الحرمة والآخر الحل وكذا يجب على المتزوجين اتباع ظنه ما وظن كل منهما الحل له وما قبل لا يلزم الا الحل عند مجتهد والحرمة عند
الجزء 02 — ص ٣٨٥