المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٢٠

خطأ فن عمر وقال في جواب المرأة التي ردت عليه في النهي عن المبالغة في المهر حيث ذكرت القنطار فى الكتاب أصابت امرأة وأخطأ عمر وقال ابن مسعود في المفوضة ان كان خطأ فنى ومن الشيطان بعد أن اجتهد شهرا الجواب انا نبت الخطا في أربعة أجناس أن يصدر الاجتهاء من غير أهله أولا يستتم المجتهد نظره أو يضعه في غير محله بل في وضع فيه دليل قاطع أو يخالف في اجتهاده دليه الا قاطعا كما ذكرناه في باب مثارات افاد القياس واناذكرنا عشرة أوجه بطل القياس قطع الاطنا فجميع هذا مجال الخطأ وانما ينتفى الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه ووضع في محله ولم يقع مخالفالدليل قاطع ثم مع ذلك كله ينبت اسم الخطا بالاضافة الى ما طلب لا الى ما رجب كما فى القبلة وتحقيق مناط الأحكام فن ذكره من الصحابة واما ان كان اعتقد أن الخطأ ممكن وذهب مذهب من قال المصيب واحد أو خاف على نفسه أن يكون قد خالف دليلا قاطعا غفل عنه أولم يستم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه أو يخاف أن لا يكون أهلا للنظر في تلك المسئلة أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال اظهار التواضع والخوف من الله تعالى كا يقولون أنا مؤمن بالله ان شاء الله مع أنهم لم يشكوا فى إيمانهم ثم جميع ماذكروا أخبار آحاد لا يقوم بها حجة ويتطرق اليها الاحتمال المذكور فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي ذكرناها (مسئلة القول في نفي حكم معين في المجتهدات أما من ذهب الى أن المصيب واحد فقد وضع في كل مسئلة حكما معينا هو قبلة الطالب ومقصد طلبه فيصيب أو يخطئ أما المصوبة فقد اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى اثباته واليه تشير نصوص الشافعي رحمه الله لانه لا بد للطالب من مطلوب و ربما عبر واعنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى والأشبه معين عند الله والبرهان الكاشف الغطاء عن هذا الكلام المبهم وأنا نقول المسائل منقسمة الى ما ورد فيها نص والى مالم يرد أما ما ورد فيه نص فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع لكن لا يصير حكم فى حتى المجتهد الا اذا بلغه وعثر عليسه أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه ان لم يقصر في طلبه فهذا مطلوب المجتهد وطلبه واجب را ذالم يصب فهو قصر آثم أما اذالم يكن اليه طريق متيسر قاطع كما في النهي عن المخابرة وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر فقد بينا أن ذلك حكم في حق من بلغه لا فى حق من لم يبلغه لكنه عرضة أن يصير حكم فهو حكم بالقوة لا بالفعل هوا ظنا قال السبكي لم يقل أحدانه وقع قطعا كذا في الحاشية واختاره الآمدى وابن الحاجب) والثانى ( لا ) يقع (وعليه الجبائى | وابنه) من المعتزلة ( على المشهور و ) الثالث (نعم) وقع ( فى الغائب بقصة معاذ بن جبل رحمه الله تعالى وقد مر ولانه صلى الله عليه وسلم قال حين توجه الى بني قريظة لا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا تصلى حتى تأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد من ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه | البخاري عن ابن عمر وفي رواية محمد بن اسحق فأتى رجال من بعد العشاء الاخيرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يصلين أحد الا فى بنى قريظة فشغلهم أمر لم يكن منه بد و أبوا ان يصلو القول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى أتوابني قريظة فصلوا العصر بها بعد العشاء الاخيرة فاعابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال حدث بهذا الحديث أبو اسحق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك الانصارى (دون الحاضر ) الذي يمكن له السؤال منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( وعليه الأكثر و) الرابع (الوقف مطلقا) حضرة - وغيبة (وقيل) الوقف ( الافيمن غاب وعليه عبد الجبار) المعتزلى (وكثير) الظاهر أنه تفسير للقول بالوقف والحق أن ترك اليقين إلى محتمل الخط المختار من ايأباه العقل) فلا يعتبر بالقياس والاجتهاد عند امكان السؤال ( ومن ثمة كانوا يرجعون اليه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (الالضرورة مانعة عن السؤال ( كالغائب البعيد) وانه لا يقدر على السؤال قبل فوت الحادثة (أو للاذن) من الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالحكم فان الرغبة عما أذن به الى غيره حرام ولان الاصابة حينئذ مقطوعة (كتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة) حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فكم بقتالهم وسبى ذراريهم فقال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام القد حكمت بحكم الله) وفي لفظ البخاري قال قضيت بحكم الله (وأما قول) أفضل الصديقين بعد الانبياء عليهم السلام و رضى الله عنه ( أبي بكر الصديق حين قتل أبو قتادة
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.