٣٥٩
مذهب الجماهير وقد ذهب بشر المريسي إلى الحاق الفروع بالأصول وقال فيها حق واحد متعين والمخطئ آثم وقد ذهب الجاحظ والعنبرى الى الحاق الأصول بالفروع وقال العنبري كل مجتهد في الأصول أيضا مصيب وليس فيها حق متعين وقال الجاحظ
فيها حق واحد متعين لكن المخطئ فيها معذور غير آثم كما فى الفروع فلترسم في الرد على هؤلاء الثلاثة ثلاث مسائل مسئلة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام من اليهود والنصارى والدهرية ان كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم وان نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم وان لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور وانما الآثم المعذب هو المعاند فقط لأن الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها وهؤلاء قد عجز واعن درك الحق ولز مواعقائدهم خوفا من الله تعالى اذ استد عليهم طريق | المعرفة وهذا الذي ذكره ليس جمال عقلانو ورد الشرع به وهو جائز ولو ورد التعبد كذلك لوقع ولكن الواقع خلاف هذا فهو باطل بادلة سمعية ضرورية فانا كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والزكاة ضرورة فيعلم أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالايمان به واتباعه وذمهم على اصرارهم على عقائدهم ولذلك قاتل جميعهم وكان يكشف عن مؤتزز من بلغ منهم ويقتله ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل وانما الأكثر المقلدة الذين اعتقد وادين آبائهم تقليد اولم يعرفوا معجزة الرسول عليه السلام وصدقه والآيات الدالة في القرآن على هذا الاتحصى كقوله تعالى ذلك ظن الذين كفر والمويل الذين كفروا من النار وقوله تعالى وذلكم انكم الذي ظننتم بربكم أردا كم وقوله تعالى ان هم الايظنون وقوله ويحسبون أنهم على شئ وقوله تعالى في قلوبهم مرض أى شك وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول عليه السلام المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة وأما قوله كيف يركا نفهم ما لا يطيقون قلنا علم ضرورة أنه كلفهم أما أنهم يطيقون أولا يطيقون فلننظر فيه بل نبــه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بمار زقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول وحركوا دواعى النظر حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل مسئلة ذهب عبد الله بن الحسن العنبرى الى أن كل مجتهد مصيب في العقليات كما
كما قلنا فى سور الحمار (ومنها الاستقراء واختاره البيضاوي) من الشافعية والحق أنه لا يدل على حكم الله لعدم ورود الشرع - بكل حكم كل جزئى جزئى تفصيلا حتى يستدل بالجزئيات على الحكم الكلى وان قيل بوروده بالعموم فلم يبق استقراء بل العموم هو الدليل الا اذادل على وصف جامع) للجزئيات فحينئذ الحكم بهذا الوصف والاستقراء انما هو لتحققه في الجزئيات فآل الى القياس تدبر ومنها الاستصحاب) وهو استدلال بالتحقق في الماضى على الوقوع في الحال ( وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية منهم الامام علم الهدى الشيخ (أبو منصور) الماتريدى قدس سره (مطلقا) للاثبات والدفع (وعند القاضى الامام أبي زيد) و الامام (شمس الأئمة و ( الامام فخر الاسلام) رحمهم الله تعالى حجة (الدفع فقط ) لا لما الزام (ونفاه كثير ومنهم المتكلمون مطلقا) فى الاثبات والدفع وعليه الشيخ ابن الهمام ( وهو المختار ) ومن ثمرات الخلاف المفقود فعند الشافعي رحمه الله تعالى يرث من الذي مات بعد فقدانه لانه كان حيا فهو الآن مى أبض اباستصحاب الحال وعندنا لايرت لان حياته الآن غير معلوم والاستصحاب ليس حجة ولا يورث ماله أيضا عندنا من قال بكونه حجة دافعة قال الاستصحاب دافع لتوجه حق الغير بماله ومن لا يقول يقول لان الموت لم يعلم فلم يوجد شرط كونه مورتا فافهم لنا ما يوجب الوجود) بل عنه لا يوجب البقاء) بل عنه وأن كان العلة الموجدة والمنفية واحدة وليس وجود العلة التامة للمعلول موحا ومستلزما لبقاء نفسها فلا يوجب بقاء المعلول ولا يستلزمه ويجوز أن ينتفى المعلول بعد تحققه بانتفاء العسلة التامة بعد تحقة ها فلا يلزم من الوجود البقاء (فالحكم ببقائه بلا دليل) اذغير الاستصحاب مفروض الانتفاء والوجود السابق لا يوجب البقاء والحكم بلا دليل باطل فالاستصحاب ليس بشئ (وأورد بأن المدعى أن سبق الوجود مع عدم ظن المنافى) بوجوده ( يفيد ظن البقاء) قوله ما يوجب الوجود لا يوجب البقاء ممنوع مطلقا بل عند عدم ظن المنافى يوجب ظنا (أقول كلتا المقدمتين أعنى كان موجودا ولم يظن انتفاؤه صحيحتان مع الشك في الوجود وانكار هذا مكابرة صريحة (فالحكم) بالوجود (تحكم لكونه مع الشك فلا يفيد الطن أصلا ( نعم قدير مع الدفع على الاثبات) في ثبوته بالاستصحاب (لأن عدم الطارى أصلى) فلا يتغير حكمه الى أن يظهر طربان الطارئ (تدبر) قائلو الحجيسة (قالوا أولا بأن افادته
الجزء 02 — ص ٣٥٩