المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٠٢

٣٥٧ وان كان متعبد ابه أولهله كان متعبدا بالاجتهاد اذالم ينزل نص وكان ينزل النص فيكون كمن تعبد بالزكاة والحج ان ملك النصاب والزاد فلم ملك فلا يدل على انه لم يكن متعبدا وأما التهمة بتغير الرأى فلا تعويل عليها فقد اتهم بسبب النسخ كما قال تعالى قالوا انها أنت مفتر ولم يدل ذلك على استحالة النسخ كيف وقد عورض هذا الكلام بجنسه فقيل لولم يكن متعبدا بالاجتهاد لفاته نواب المجتهدين ولكان ثواب المجتهدين أجزل من ثوابه وهذا أيضا فاسدلان نواب تحمل الرسالة والاداء عن الله تعالى فوق كل ثواب فان قيل فهل يجوز التعبد بوضع العبادات ونصب الزكوات وتقديراتها بالاجتهاد قلنا لا محيل لذلك ولا يفضى الى محال ومفسدة ولا بعد في أن يجعل الله تعالى صلاح عباده فيما يؤدى اليه اجتهاد رسوله لو كان الامر مبنيا على الصلاح ومنع القدرية | هذا و قالوا ان وافق ظنه الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهذا فاسد لانه لا يبعد أن يلقى الله في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح | عباده هذا هو الجواز العقلى أما وقوعه فبعيد وان لم يكن محالا بل الظاهر أن ذلك كله كان عن وحى صريح ناص على التفصيل النظر الثاني في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد فى تأثيمه وتخطئته واصابته وتحريم التقليد عليه وتحريم نقض حكمه الصادر عن الإجتهاد فهذه أحكام النظر الاول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد و الاثم ينتفى عن كل من جمع صفات المجتهدين اذا تم الاجتهاد في محله فكل اجتهاد تام اذا صدر من أهله وصادف محله فثمرته حق وصواب والاثم عن المجتهد منفى والذى نختاره أن الاثم والخطأ متلازمان فكل مخطئ آئم وكل آنم مخطئ ومن انتفى عنه الاثم انتفى عنه الخطأ فلنقدم حكم الاثم أولا فتقول النظريات تنقسم الى ظنية وقطعية فلاائم في الطنيات اذلا خطأ فيها والمخطئ في القطعيات آثم والقطعيات ثلاثة أقسام كلامية وأصولية وفقهية أما الكلامية فنعنى بها العقليات المحضة والحق فيها واحد ومن أخطأ الحق فيها فهو آثم ويدخل فيه حدوث العالم واثبات المحدث وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤية وخلق الاعمال وارادة الكائنات وجميع ما الكلام فيه مع المعتزلة والخوارج والروافض والمبتدعة وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع فهذه المسائل الحق فيها واحد و من أخطأ، فهو آثم فان أخطأ .. المستدل ( عن مقدمة) الدليل (نظن العلم بها) أى بسبب ظنه علم المخاطب بها (فيلم) المقدمة (المذكورة و الحال أنه (هى بدون المطوية لا تستلزم) النتيجة (فيبقى النزاع) كما كان ( كما يقول) القائس (ما هو قر به شرطه النية فيقول الخصم ما ذكرت مسلم لكن من أين يلزم أن الوضوء شرطه النية) والنزاع انما وقع فيه ( ولوذكر الصغرى) المطوية وهى الوضوء قربة (لا يرد الامنعها) ولا يمكن القول بالموجب (أقول ههنا نظر وهو أن القول بالموجب فرع الموجية) أى فرع كون الدليل موجبا والكبرى وحدها ليست بدليل ولا موجب لها حتى يسلم) فلا بد من ضم الصغرى وحينئذ لا يستقيم تسليمها (تدبر ثم الجدليون) متفقون على أنه لا بدفيه من انقطاع أحدهما) أى المستدل أوالسائل اذلو بين المستدل أنه محل النزاع أو أنه مأخذه بالنقل مثلا أو أن المحذوفة ماهي وهي معلومة ومنتجة انقطع المعترض) لانه لا يمكنه حينئذ أن يسلم الموجب ويناقش فى المدعى (والا) يكن كذلك (فالمستدل) منقطع (واستبعد ابن الحاجب في الأخير لان) المقدمة (المطوية اذاذ كرت كان له المنع) والعــل مرادهم أنه ينقطع المعترض عن النحو الذي اعترض من القول بالموجب والافكيف يدعى عاقل أنه ينقطع عن الاعتراض مطلقاً وفى التحرير وكذا الثانى مستبعد أيضا (فلا معترض أن يقول مأخذى غيره أى غير ماذ كرت فانه يمكن خفاؤه على المستدل و بينه الا أن يقال فينئذ انقطع المستدل بظهور أن مازعمه مأخذ اغيره (والا) استطاع أن يقول مأخذى غيره انتقطع (المعترض) لانه لم يبقى في يده شئ يعترض به (ومن ههنا) أى مماذ كرنا من بيان المستدل ما ينقطع به المعترض يستبين انه لا يلجئ أهل الطرد الى القول بالتأثير كما زعم بعض الحنفية) زاعمين أنه لمسابقى النزاع مع تسليم المقدمات لم ينفع الطرد شياً فلا بد من القول بالتأثير ( فان الأجوبة المذكورة غنية عن ثبوت التأثير فلا الجاء اليه فافهم * ثم الاعتراضات إما من جنس أى نوع واحد) بأن يكون كل منعا أو معارضة أو نقضا (فيجوز تعدده اتفاقا) بين النظار أو من أجناس مختلفة ( كنع ونقض ومعارضة منع تعدده أهل سمرقند الزوم الخبط ) فى المباحثة (والغصب) للمنصب فان المانع بالنقض أو المعارضة يكون |
الجزء 02 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.