٣٥٤
معرفتها نقصا ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمى وطريق التصرف فيه فا يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى وامسحوا بر وسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقس عليه ما في معناه وليس من شرط المفتى أن يجيب عن كل مسئلة فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسئلة فقال في ستة وثلاثين منها لا أدرى وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل فاذا لا يشترط الا أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيفتى فیما یدری و پدری انه بدری و میز بین مالا يدرى و بين ما يدرى فيتوقف فيما
لایدری و یفتی فیما یدری
الركن الثالث المجتهد فيه والمجتهد فيه كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعي واحترزنا بالشرعى عن العقليات ومسائل الكلام فان الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطى آثم وانما نعنى بالمجتهد فيه مالا يكون المخطئ فيه آنما ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد فهذه هي الاركان فاذا صدر الاجتهاد التام من أهله وصادف محله كان ما أدى اليه الاجتهاد حقا وصوابا كما سيأتي وقد ظن ظانون أن مرط المجتهد
أن لا يكون نبيا فلم بجوزوا الاجتهاد للنبي وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة فترسم فيه مسئلتين (مسئلة اختلفوا في جواز التعبده القياس والاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام فنعه قوم وأجازه قوم وقال قوم يحوز القضاة والولاة في غيبته لا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم والذين جوزوا منهم من قال يجوز بالاذن ومنهم من قال يكفي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلف المجوّزون في وقوعه والمختار أن ذلك جائز فى حضرته وغيبته وأن يدل عليه بالاذن أو السكوت لانه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضى الى محال ولا الى مفسدة وان أو جبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفا يقتضى ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه بأنه لونص لهم على قاطع لبغوا وعصوا فان قيل الاجتهاد مع النص محال، تعرف الحكم بالنص بالوحي الصريح ممكن فكيف يردهم الى ورطة الطن قلنا فاذا قال لهم أوحى الى أن حكم الله تعالى عليكم ما أدى اليه اجتهادكم وقد تعيدكم بالاجتهاد فهذا نص وقولهم الاجتهاد مع النص محال مسلم ولكن لم ينزل نص في الواقعة وامكان النص لا يضاد
والأوصاف المذكورة فيها طردية غير مقبولة عندهم لقولهم بالتأثير فافهم (واعلم أنه قد تقلب العلة من وجه آخر ) هو أن يثبت بنقيض وصف الاصل نقيض حكمه (كصوم النفل) أى كقول الشافعية صوم النفل (عبادة لا يحب المضى فى فسادها) احترازا عن الج فانه يجب المضى في فاسده ويجب الا تمام والقضاء بالافساد (فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول فيستوى النذر والشروع فيها كالوضوء فيلزم بالشروع لانها تلزم بالنذرا جماعا) وقد ثبت المساواة بينهما ( و يسمى هذا باعتبار المعارضة عكس الان حاصله عکس حكم الاصل في الفرع) فان الحكم في الوضوء كان عدم الوجوب بالشروع وفي الصوم الوجوب ( وهو فى نفسه قياس العكس لان حاصله أنها تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالوضوء لمالم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع) قال الامام فخر الاسلام روح الله روحه العكس نوعان نوع يصلح للترجيح وصحيح في نفسه ومثل بهذا القياس وحاه له يرجع الى ترجيح الوصف بتأثير نقيضه في نقيض الحكم في أصل كالوضوء مثلا ونوع آخر حكم بفساد، ومثله بالمثال الأول وحاصله يرجع الى اثبات مطلق المساواة بين الشيئين | بالقياس ثم الاستدلال بحكم أحدهما على الآخر (ثم اختلف في قبوله فالاكثر ومنهم أبو اسحق) الشيرازي الشافعي (وفخر الدين الامام الرازي الشافعي قالوا (نعم) يقبل (وهو المختار) عند المصنف (وقيل لا) يقبل (وعليه القاضي) من الشافعية والامام فر الاسلام رئيسنا ( واختاره) الشيخ (ابن الهمام لنا جعل المعترض (وصفه) أى وصف المستدل(شاهد المايستلزم قيض مطلوبه وهو الاستواء وهذا متوجه) وقد يقال الاستواء ليس نقيض المطلوبه الاببعض الوجوه الخاصة ولم يثبت بهذا النحو من القلب بل لا بد الاثباته من أمر آخر وليس الاستواء مقصود بالذات حتى بعدى والذى هو مقصود غير معدى والسرفيه أن الم تدل انما ادعى وصفه علة الحكم في محل ولم يدع أنه عله المساواة في محل آخر حتى يلزم من التحليل بل ان لزم فلا يلزم الا المساواة في بعض الوجوه وهى المساواة في الحكم الذي علاله بالوصف وليس هذا منا في المطلوب المستدل أصلا فتأمل فيه فعليك بالتأمل الصادق المتكرون (قالوا) أولا ) كون الوصف يوجب شبه الا يستلزم عموم النسبه ليلزم الاستواء مطلقا) حتى فى نقيض الحكم والمقصود هذا النحو من -
.
الاجتهاد
الجزء 02 — ص ٣٥٤