٣٣٩
أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها ولكن اذالم يصرح واحتمل نفى الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون الفساد العلة واحتمل أن يكون لتخصيص العلة فان كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة وان كانت العملة مظنونة ولامستند للطن الا اثبات الحكم في موضع على وفقها فينقطع هذا الظن باعراض الشرع عن اتساعها في موضع آخر وان كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسئلة تبيت النية كان ذلك في محل الاجتهاد الوجه الثاني لا نتفاء حكم العلة أن ينتفى لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة مثاله قولنا ان علة رق الولد ملاك الأم ثم المغرور بحرية جارية ينعقد واده حرا وقد وجدرق الأم وانتفى رق الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا فى العملة لان الحكم ههنا كأنه حاصل تقديرات الوجه الثالث أن يكون النقض ما ئلا عن صوب جريات العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أوأهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فليجب القطع فقيل يبطل بسرقة مادون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز ونقول البيع علة الملك وقد جرى فلينت الملك في زمان الخيار فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقرف والمرهون وأمثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت اليه المجتهد لان نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف الجدليون فيه والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون واليهم وضعها كيف شاؤا وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله و جمع شرطه فيفيد الملاك و يقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع فان قيسل فقد ذ كرتم أن النقض اذا ورد على صوب جريان العلة وكان مستثنى عن القياس لم يقبل فيم يعرف الاستثناء
بعبارات النساء من كفؤ كان أوغيره فعندكم لا ينعقد وعندنا ينعقد (قالوا الأول) وهو عدم التأثير فى الوصف (والثالث) وهو عدم التأثير في الحكم ( راجعان الى منع العلية) عما ادعى المستدل عليته فانه ادعى عليه هذا المقيد وقد منع عليته اما منع العلية مطلقا أو المقيد بالغاء القيد (والثاني) وهو عدم التأثير فى الأصل (والرابع) وهو عدم التأثر في الفرع راجعان إلى المعارضة في الأصل) فان فيهما ابداء علة أخرى وهو المطلق (وفى التحرير ) لا (بل الرابع راجع الى الثالث) الرجوع ظاهر فانه اذا ألغى القيد فقد منع علية المقيد كما منع في الثالث ولكنه يحتمل كونه معارضة فادا ألغى في هذا الحكم بقى المطلق علة فضيه ابداء علة أخرى أيضا لكنه ليس مطمع نظر المعترض فان الظاهر أن مقصوده الاعتراض على علة الخصم لا اثبات علة أخرى واذا قال المصنف (وهو) الأشبه وأورد) على ما قالوا (فرق بين منع العلية ليدل عليها و بين اقامة الدليل على عدمها) وههناد عوى عدم التأثير فيكون ابطالا لها لا منعا (وكذا) فرق بين ابدا مما يحتمل العلية و) بين ابداء ما هو العلة قطعا) والمعارضة فى العلة هو الأول وفى الثاني يلزم ابطال | العلة قطعا (أقول لعل الارجاع المذكور ( لئلا يلزم الغصب) لمنصب المستدل ( فى نفس صورة المناظرة والا) يكن هذا السبب فكل مقدمة تقبل المنع ولو مجاز ا يمكن الدلالة على بطلانها ابتداء) فكذا ههنا أيضا يمكن ونحن لا نمنعه لكنا نرجع حذرا عن لزوم | الغصب (فافهم) وفيه نظر ظاهر لان قوله كل مقدمة تقبل المنع الخ ممنوع فان المنع يكو فيه الاحتمال والابطال لابد فيه من اتمام المقدمات وقلما يتيسر في المنوع مع السند وأيضا أنت قد عرفت أن امتناع غصب المنصب لابطال مقدمة الدليل تحكم بل منع له عن نوع من أنواع اظهار الصواب بل هذا النوع أولى من المنع فان في المنع يتقى الاستدل طمع اتمام كلامه باثبات المقدمة المنوعة وبعد قيام الدليل على بطلانها انقطع طمعه من الأصل (تم) اختلف في القيد الطردى و المختار أن القيد الطردى مردود إن - اعترف المستدل بطرديته فلا يليق إيراده في الاستدلال (لانه كاذب حينئذ في جعله من العلة باقراره) بالطردية (وقيل لا) يرد (لان الغرض من العلة (استلزام الحكم والجزء إذا استلزم الحكم وهو المطلق عن القيد (فالكل) وهو المقيد بالقيد الطردى مستلزم قطعا) فلا يضر بالمقصود أقول قد يكون الجزء الآخر مخصصا) بتخصيص (فيخل) التقييد (بالاستلزام ظاهرا) الجواز
الجزء 02 — ص ٣٣٩