المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٧٢

۳۲۷ ويحتاج الى تفصيل فنقول قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة فان ذلك يطلق على ما استثنى من قاعدة عامة وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق وكل واحد من المستنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه والى مالا يعقل معناه فهى أربعة أقسام * الاول ما استثنى عن قاعدة عامة وخصص بالحكم ولا يعقل معنى التخصيص فلا يقاس عليه غيره لانه فهم ثبوت الحكم في محله على الخصوص وفي القياس ابطال الخصوص المعلوم بالنص ولا سبيل الى ابطال النص بالقياس بيانه ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام واستثناؤه في تسع نسوة وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر وفي تخصيصه بصفى المغنم وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيصه أباردة في العناق أنها تجزى عنه في الضحية فهذا الايقاس عليه لانه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة بل ورود الاستثناءمع ابقاء القاعدة فكيف يقاس عليه وكونه خاصية لمن ورد فى حقه تارة يعلم وتارة يظن فالمظنون كاختصاص قوله لا تخمر وارأسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا وقوله في شهداء أحد زملوهم بكل ومهم ودمائهم فقال أبو حنيفة لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين والشهداء لأن اللفظ خاص ويحتمل أن يكون الحكم خاصاً لاطلاعه عليه السلام على اخلاصهم في العبادة ونحن لا نطلع على موت غيرهم على الاسلام فضلا عن موتهم على الاحرام والشهادة ولما قال للأعرابي الذى واقع أهله في نهار رمضان تصدق به على أهل بيتك ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه وجعل النبق عجزا عن الصوم قال أكثر العلماء هو خاصية وقال صاحب التقريب يلتحق به من يساويه فى الشبق والعجز ومن جعله خاصية استند فيه إلى أنه لوفي هذا الباب فيلزم مثله في كفارة المظاهر وسائر الكفارات ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون | عن واجب وان اختلفت أحوالهم في العجز فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة * القسم الثاني ما استثنى عن قاعدة سابقة ويتطرق الى استثنائه معنى فهذا يقاس عليه كل مسئلة دارت بين المستنى والمسنبقى وشارك المستثنى فى علة | الحل (تشريفا) له على العبد (ومن نمــة) أى من أجل أن الحرية مؤثرة في اتساع الحل ( يباح للمحر أربع) من النساء (والعبد ثنتان فالتضييق في ذلك) أى الحر (والتوسيع فى هذا) أى العبد ) قلب المشروع وعكس المعقول وماقبل) في التلويح (ان) هذا التضييق من باب الكرامة) فلا بأس به كيف وانما كان اتساع الحل للكرامة فلا يثبت بوجه يفوتها حيث منع الشريف من تزوج الخسيس كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم) وفى السندشي فان جوازه ليس من باب التوسيع (مدفوع بانه الاخسة كالكفر وقد جاز نكاح المسلم مع طول المسلمة بالكتابية اتفاقا) فلو كان الأخسية مانعة لكونها تحت الأشرف الما جاز | الكتابية الاضرورة (وأما الارقاق) الذي جعله الشافعي رضى الله عنه علة للحرمة (منقوض بالعبد المقيس عليه فان ماءه حراز الرق من جهة (الأم) لا الأب واذقد جازله النكاح مع الامسة مع طول الحرة لزم ارفاق مائه على أن العزل ونكاح الصغيرة والمجوز والعقيم جائز اتفا قامع انه اتلاف) له (حقيقة فالارقاق الذى هو اتلاف حكمى أولى أن يجوز (تدبر) واعلم أن جواز نكاح الحرمع الأمة وان كان عنده الطول ثابت بالعمومات وهذا القياس ممتله والذى جرأ الامام الشافعي رضى الله عنه قوله بالمفهوم كمام (ومنه) أى مما فيه قوة الأثر (قياس مسح الرأس كانظف) في كونهما مسحين (فلا ينلث أقوى من قياسه) أى الشافعي مسح الرأس (ركن) الوضوء (فيتلك كالمغسول) من الاعضاء وانما كان قياسنا أقوى الانه) لا يظهر تأثير الركنية في التثليث لكن على هذا يفسد القياس والكلام كان في الترجيح ولذا لم يذكره وقال الوسلم تأثير الركنية في التثليث فتشريع المسرح سيما مع عدم الاستيعاب ليس الا لتخفيف) فللمسح تأثير في التخفيف فلا يثلث وأما الركنية فانما تأثيره في التكميل وقد من بالاستيعاب (ومنها) أى من الترجيحات الصحيحة (الثبات على الحكم أى كثرة اعتبار الشارع للوصف فيه) أى في الحكم فله قوة تفيد غلبة الظن ( كالمسم) انه مؤثر ( فى التخفيف فى كل تطهير غير معقول كالتيم ومسح الجبيرة والجورب والخف) فلم يشرع فيها التكر رفله كثرة اعتبار في التخفيف بخلاف الاستحاء من الحجر) وقد شرع فيه التكرار (قانه) تطهير (معقول) قد قصد فيه ازالة الحبث (اذا لتكرار في التنقية مؤثر وأما الركنية فأثبت في الاكمال) فان أركان الصلاة من اكمالها وكذا أركان
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.