المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٦٤

۳۱۹ الحكم وجنسه أربعة لانه اما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم أو تأثير عينه في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في عين ذلك الحكم فإن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال له أنه في معنى الأصل وهو المقطوع به الذى ربما يعترف به منكر و القياس اذلا يبقى بين الفرع والاصل مباينة الا تعدد المحل فانه اذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب في الحجرة النبيذ ملحق به قطعا واذا ظهر أن علة الربا في التمر الطعم فالزبيب ملحق به قطعا اذلا يبقى الا اختلاف عدد الاشخاص التي هي مجارى المعنى ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في ايجاب الكفارة على الأعرابي اذيكون الهندى والتركي في معناه الثاني في المرتبة أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه كتأثير اخوة الاب والام في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح فان الولاية ليست هى عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة فإن هذا حق وذلك حق فهذادون الاول لان المفارقة بين جنس وجنس غير بعيد بخلاف المفارقة بين محل ومحل لا يفترقان أصلا فيما يتوهم أن له مدخلا في التأثير الثالث في المرتبة أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم كاسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالحرج والمشقة فانه ظهر تأثير قالوا (ثم الكفارات كالحدود) في الخلاف المذكور ف الحنفية قالو الا يجرى القياس فيها لان الكفارة ساترة للذنوب ولا يهتدى اليه العقل ولانها مندرئة بالشبهات وفى القياس شبهة وغيرهم قالوانم مجرى فيها لعموم الأدلة (مسئلة * هل يجرى) القياس (في العلل والشروط) لا خلاف في أنه لا تثبت العلل وأوصافها كعلية الجنسية في ربا النساء وصفة السوم فى نصاب | الزكاة ولا الشروط وأوصافها كاشتراط الشهود في النكاح وذكورتها مثلا ولا الاحكام وأوصافها كجواز البتيراء و وجوب الوثر ابتداء من غير نص مقيس عليه فان هذا نصب الشرع بالرأى من غير حجة شرعية بل انما أمر القياس تعدية حكم أصل الى مسكوت بجامع ثم اختلفوا هل تصح هذه التعدية في العلل والشروط والاسباب بات توجد علة أوسبب أو شرط لحكم لأجل مناط فيقاس ما يوجد فيه المناط عليها و يحكم بعليتها و بسببيتها وشرطيتها ( فكثير من الحنفية) ومنهم الامام فخر الاسلام والشافعية نعم) يجوز ( وكثير ) قالوا (لا) يجوز (واختاره ابن الحاجب) المالكي قال في الكشف وعليه عامة أصحابنا فيما أظن والذى يدل على أن هذا الخبر الهمام أعنى نظر الاسلام على الجواز قوله بعد ايانة ان هذه الامور لا تثبت بالقياس وانما أنكرنا هذه الجملة اذالم يوجدله في الشريعة أصل يصح تعليله فاما اذا وجد فلا بأس به المنكرون قالوا ان استقل الجامع فهو العلة ان كان مضبوطا والافطنته وكل من الاصل والفرع من أفراده وكذا الحال فى الشرط وأنت لا يذهب عليك أنه يجوز أن لا يكون المناط عسلة الاصل الحكم وان كان مضبوطا بل انما هو مناط لعلية العلة وشرطية الشرط فلا يلزم من وجوده في الفرع الا كونه علة أو شرطا لا أن يكون من أفراد العلة فافهم ودليل المجوزين أن العلمية والسبية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى كالوجوب والندب وغير ذلك فتخصيص القياس ببعض الاحكام دون بعض تحكم كيف والامر بالاعتبار وكذا عمل الصحابة غير مختص بصورة دون صورة أما تذكر قول أمير المؤمنين على لأمير المؤمنين عمر كيف قاس سبية الشرب على سبية القذف وكيف قاسوا أنت حرام على أنت طالق بائن ثم لوتدبرت الفقه علمت أن مشايخنا لا يبالون بالقياس في الاسباب والشروط فافهم ثم بعضهم جعلوا الخلاف لفظيا بان المجوز انما يجوز اثبات سبية شيء لحكم بالقياس على ما هو سبب لذلك الحكم والمانع انما يمنع قياس سببية شئ لحكم على سببية آخر الحكم آخر ولم يوجد لهذا التحمل أثر في كلماتهم وبعضهم قالوا الخلاف انما هو في المستنبطة دون المنصوصة قال المصنف (والحق أنه) أى هذا المختلف فيه ( كالمتفق عليه في اشتراط التأثير أو كفاية المناسبة أو تجويز الارسال) من شرط التأثير في التعليل للاحكام شرط ههنا أيضا و من اكتفى بما عداه فيها اكتفى ههنا أيضا (لأن الفرق بينهما (تحكم) فان المسلك مسلك على كل تقدير (الا أنه الحاق على الاخيرين لاستقلال المسلك) فانه حينئذ لا بدفى المقيس من مناسبة يكون بها علة من غير حاجة إلى أمر آخر كالتأثير وغيره فلا يحتاج إلى أصل يلحق به فافهم (ومثال ذلك) أى القياس في الأسباب ونحوها (قياس) أمير المؤمنين (على السكر على القذف مجامع الافتراء وقياس الردة على السرقة الكبرى (الحكمة) الضرورية فالاول فيه هتك الدين والثاني فيه هنك المال والى كل منهما حاجة ضرورية (وأما المثقل) أى قياسه ( على المحدد
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.