٣١٢
وعلى الجملة فتحن نريد هذا بالشبه فعلينا الآن تفهيمه بالأمثلة واقامة الدليل على صحته أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة واعمل جل أقيسة الفقهاء ترجع اليها اذ يعسر اظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة المصلحية - المثال الأول قول أبي حنيفة منح الرأس لا يتكرر تشبيها له بمسمع الخلف والتهم والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكرار قياسا على التيم ومسح الخف ولا مطمع فيما ذكره أبوزيد من تأثير المسح فانه أو رد هذا مثالا للقياس المؤثر وقال ظهر تأثير المسح في التخفيف في الخف والتيم فهو تعليل موثر وقد غلط فيه اذليس يسلم الشافعي أن الحكم في الأصل . ملل بكونه مسحابل لعله تعبد ولا علة له أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا والنزاع واقع في علة الأصل وهو أن مسح الخف لم لا يستحب تكراره أيقال انه تعبد لا يعلل أولأن تكراره يؤدى إلى تمزيق الخف أولأنه وظيفة تعبدية تمرينية لا تفيد فائدة الاصل اذلا نظافة فيه لكن وضع الكبلاتر كن النفس إلى الكل أولانه وظيفة على بدل محل الوضوء لا على الاصل في سلم أن العلة المؤثرة في الاصل هي المسم يلزمه فالشافعي يقول أصل يؤدى بالمساء فيتكرر كالاعضاء الثلاثة فكأنه يقول هى احدى الوظائف الأربع في الوضوء فالأشبه التسوية بين الأركان الاربعة ولا يمكن
فلزم التنافى ( فالأوجه) فى الجواب (أن القطع) بالوقوع ( عنده بالعقل وأما السمع الدال عليه (فظنى) يعنى انه لم يقل بطنية الوقوع بل بطنية الدليل السمعي الدال عليه فقط ويجوز أن يكون مقطوعا بالدليل العقلى ( لنا أولا كما أقول القياس حجمة لحكم شرعى) ومنتج اياه (وكل ما هو كذلك فالتعبديه واقع لان طلب العلم) بالأحكام الشرعية (فرض إجماعا) فطلب ما يحصل به العلم أيضا فرض و أما الحجية فلا فادته التصديق بالحكم الشرعى (واذلك) أى لاجل أنه مفيد للتصديق أثبته الحكماء والمتكلمون) لانبات بعض مطالبهم ( بيد أنه ان كان الاصل عقليا) كما في الحكمة والكلام ( الفرع) أيضا (عقلى وان ) كان شرعيا فسرعى) أى فالفرع شرعى فاذن هو حجة على الحكم الشرعى (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (واعتبر وايا أولى الابصار) فان قبل المراد ههنا الاتعاظ لا القياس والالكان المعنى ان الله تعالى فعل بني النضير ما فعل فقيسوا الارز بالشعير وهو كمانرى وأيضا الاعتبار ظاهر في القياس العقلى دون الشرعى كقياس العالم في الاحتياج الى الصانع على حاجة البناء الى البناء قال ( أى ردوا الشئ الى نظيره في مناطه في المثلات وغيرها لأن العسيرة لعموم اللفظ ) ولفظ الاعتباره موضوع لهذا المعنى والاتعاظ نوع منه فيحمل على العموم وليس له اختصاس بالقياس العقلى بل هو أيضا نوع منه ولا يرجع الحاصل الى ماذكرتم بل الى أنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور بأمثالها أقتم يا أهل الابصار فدخل فيه قياس أفعالنا على أفعالهم في وصول الجزاء فيحصل الاتعاظ وهذا المعنى في غاية اللطاقة والبلاغة (ولوجل على الاتعاظ فقط دون الأعم (دل) على القياس أيضا) بدلالة النص ( كما) قال صدر الشريعة (في التوضيح وذلك لأن فاء التفريع) في قوله تعالى فاعتبروا ( يدل على أن القصة السابقة) هى اخراج بني النضير من المدينة الى الشام وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين (علة لوجوب الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب) فيجب فى كل ما هو سبب ومسبب ( وهو معنى القياس الشرعى) وهذا هو التقرير الذي عبر عنه الامام فخر الاسلام بالدليل المعقول (وأورد فى التلويح أن هذا انما يتم لودل التفريع على أن ما قبله سبب تام و ( أن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضى العلية التامة بل) انما يقتضى (الدخل في الجملة فلا يدل على أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب أقول) في الجواب لوصح هذا أى عدم ايجاب التفريع بالفاء نامية المتفرع عليه بل المداخلة في الجملة الصح ثم كالفاء في الجزاء لان الدخل في الجملة لا ينا في التراخي) فان المعلول يتخلف عن العلة الناقصة كثيرا ويمكن لمن ليس له ذريعة فوق الجدال أن يقول هذا قياس في اللغة فان الحروف وان كان معانيها متقاربة الا أنهم وضعوا بعضها لان يستعمل في محل دون الآخر الأترى أن معنى ما ولا ولم واحد ومالا يحى لنفى الجنس ولم لا يدخل الاعلى المضارع وهكذا فيجوز أن يكون حال كلمة الفاء وتم كذلك فالفاء وان كان لا ينا في التراخي و يفيد مطلق الدخل لكن وضعت لدخولها على الأجزية دون غيرها وان قرب معناه ولما كان لهذا توهم أردف المصنف ما يقطع الايراد عن أصله وقال (بل الصحيح أن الفاء يستلزم الاستلزام) أى استلزام الأول للثانى (لغة كما فى ) شرح (الرضى) للكافية ثم لما كان يورد على الدليل أيضا ان الأمر يجوز
ادعاء
الجزء 02 — ص ٣١٢