لهم الحكم به فحالي اذليس على المجتهد الا الحكم بالفن وان قلتم لم يغلب على ظنهم فحال لان هذا قد غلب على ظن قوم ولولاه | لما حكموا به قلنا أجاب القاضى رحمه الله عن هذا بان قال تعنى بابطاله أنه باطل في حقت الانه لم يصح عندنا ولم يغلب على ظننا أما من غلب على ظنه فهو صحيح في حقه وهذا فيه نظر عندى لأن المجتهد مصيب اذا استوفى النظر وأتمه وأما اذا قضى بسابق الرأى و بادئ الوهم فهو مخطئ فان سبر وقسم فقد أتم النظر وأصاب أما حكمه قبل السير والتقسيم بأن ما اقترن بشئ ينبغى أن يكون علة فيه تحكم و وهم ان تمام دليله أن ما اقترن بشئ فهو علته وهذا قد اقترن به فهو اذا علته والمقدمة الاولى منقوضة بالطم والرحم فاذا كأنه لم ينظر ولم يتم النظر ولم يعثر على مناسبة العلة ولم يتوصل اليه بالسبر والتقسيم ومن كشف له هذا لم يبق له غلبة ظن بالطرد المجرد الا أن يكون جاهلا نا قص الرتبة عن درجة المجتهدين ومن اجتهد وليس أهلاله فهو مخطئ وليس كذلك عندى المناسب الغريب والاستدلال المرسل فان ذلك مما يوجب الظن البعض المجتهدين وليس يقوم فيه دليل قاطع من عرفه امحق ظنه بخلاف الطرد المجرد الذي ليس معه سبر وتقسيم هذا تمام القول في قياس العلة ولنشرع في قياس الشبه
الجهة الأخرى قطعت نسبتها عن المرسل فعلم أن تخلل فعل مختار ولو كان هدر امما يقطع النسبة إلى غيره واذا انقطع نسبة طيران الطيراً ونذ الدابة لم يضمن وفيه مافيه) المداخلة هذا الاختيار الشبيه بالطبع لا يقطع النسبة البنة كيف وليس توحشه الطبيعي أدون من النجبار القاضي في الحكم بالقصاص بشاهد الزور وأما مسئلة ارسال الكلب فلان الشرط في حل الذبيحة الذهاب من عند المرسل لطلب الصيد و بالميل الى جهة أخرى علم أنه ما كان ذهب لطلب الصيد ومسئلة ارسال الدابة على الطريق فيه الكلام ولو سلمت فالاجتناب عن اتلافه كان ممكنا ف القصور من المتلف نفسه أو ماله فافهم وفى الكشف قال القاضى الامام أبوزيد رحمه الله ماذكرنا جواب القياس وماذكره الخصم قريب من الاستحسان فقد ألحق العادة وإن كانت عن اختيار بالطبيعة التي لا اختيار فيها صيانة لأموال الناس وأهدر اختيار ما لا عقل له لانه جباراتهى . ( وأما العلامة قتلت بالاحصان) وهو علامة وجوب الرجم (وعليه) الامامان شمس الائمة (السرخسي و) فخر الاسلام البزدوى والمختار أنه شرط لوجوب الرجم وعليه الأكثر ) وفى الكشف ما اختاره الشيخان طريقة القاضى الامام أبي زيد فى التقويم وأما أصحابنا المتقدمون وعامة المتأخرين منهم من سواهم من الفقهاء فقد سموا الاحضان شرطا لنا التوقف بلا تأثير ولا افضاء) أى وجوب الرجم يتوقف على الاحصان وليس الاحصان مؤثرا فيه ومفضيا اليه وهو الشرط أتباع الشيخين (قالوا أولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال عندنا ولو توقف الوجوب وجوب الحد ( عليه لم يقبل) فان الحدود لا تثبت بشهادة النساء ولو مع الرجال وهذا الاستدلال لو تم فا تعادل على أن الألبق مذهبنا كونه أمارة لا أنه امارة فى الواقع فان قبول شهادة النساء فيه ليس مجمعا عليه (قلنا) انما لا يثبت بشهادة النساء ما يكون مؤثرا فى الحد و الاحصان ليس كذلك وهو (عبارة عن خصال حميدة) من الحرية والاسلام والنكاح والعقل (ليست) تلك الخصال (مؤثرة ولا مستلزمة للعقوبة بل مانعة عن الزنا) فيثبت بشهادة النساء (فصار كما اذا شهدوا في غير هذه الحالة ومن ههنا أى من أجل أن شهادة الاحصان شهادة خصال حميدة (لم يضمنوا اذا رجعوا) لانهم ما كانوا أتوا الا بالثناء والذى يسده عما فعل كذا قالوا والحق أن هذا الثناء أتلف نفسه بغير حق ونفسه كانت معصومة فلا بد من الضمان على المتعدى وصاحب العلة غير متعد وكذا القاضي في حكمه انما المتعدى صاحب هذا الثناء الذى هو الشرط فينبغي أن يضمنوا والله أعلم بأحكامه (و) قالوا ثانيا الشرط ما يمنع ثبوت العلة) وتأثيرها (حقيقة بعد وجودها صورة فلا يتقدم) على العلة (مطلقا) والاحصان متقدم على الزنا فلا يكون شرطا (قلنا ذلك الشرط التعليقى) هو الذى لا يتقدم على العلة ويبطل عليتها (لا) الشرط مطلقا) كشرط (الصلاة) فأنه قد يتقدم أيضا تم ترقى وقال (بل قد يتقدم الشرط التعليقي أيضا و يتأخر ظهوره كالتعليق بكون فيده عشرة) أرطال فانه متقدم موجود من حين قيد و يظهر بعد الحل (وما) قال (فى التحريران التعليق فى مثله يكون على الظهور ) أي ظهور كون قيده عشرة ( وان لم يذكر ) في اللفظ (لان الكائن ليس على خطر ) والشرط لابد أن يكون على خطز ( فأقول فيه أنه يلزم على هذا التقدير (أن لا يعتق الامن حين العلم) بالقيد (فالأوجه أن المعتبر هو الخطر باعتبار العلم وان كان التعليق على المعلوم تدبر )
الجزء 02 — ص ٣٠٩