الاغضاء عن الجاسوس فهذا يمنع تعليل الضرب والقتل بالشتم والتجسس ووزانه أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع عنه وحكم بنقيض موجه فهذا لا يعول عليه لان الشرع كما التفت الى مصالح فقد أعرض عن مصالح ما أعرض عنه لا يعلل به والثانية أن يعرف من عادة الرئيس والامير ضرب الشاتم وقتل الجاسوس فوزانه الملائم وهذا مقبول وفاقا من القائسين وانما النظر في رتبة ثالثة وهو من لم تعرف له عادة أصلا فى الشائم والجاسوس فنحن نعلم أنه لو ضرب وقتل غلب على ظنون العقلاء الحوالة عليه وأنه سلك مسلك المكافأة لان الجريمة تناسب العقوبة فان قيل لان أغلب عادة الملوك ذلك والاغلب أن طبائعهم تتقارب - قلنا فليس في هذا الا الأخذ بالاغلب وكذلك أغلب عادات الشرع في غير العبادات اتباع المناسبات والمصالح دون التحكمات الجامدة فتنزيل حكمه عليه أغلب على الفن ويبقى أن يقال لعله حكم من اسب آخر لم يظهر لنا فنقول ما بحثنا عنه بحسب جهدنا فلم نعتر عليه فهو معدوم في حقنا لم يكلف المجتهد غيره وعليه دلت أقيسة الحجابة والتملك بالمؤثر والملائم لقول النبي لسلام لعمر أرأيت لو تمضمضت معناء لم لم تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع والمضمضة مقدمة الشرب فلو قال عمر لع لك عفوت |
يقطعون به كذافى شرح المختصر) وهذا شئ عجاب فان شهادة التجربة على حصول العلم به بمجرده مطلقا ممنوعة وكيف تشهد به مع أن الدوران في التضايف أتم وأشد ولا علية وان شهدت بحصول العلم عند عدم المانع فشهادتها مسلمة لكنك قد علمت أن من الموانع فقدان التأثيرة العلم انما يحصل اذا فقد هذا الفقدان فوجب المناسبة (أقول فيه تأمل فتأمل) فانه ان أرادشهادة التجربة على وجود الحكم عند المدار فسلم لكنه غير مانع وان أريد معرفة علية المدار فشهادة التجربة ممنوعة والأطفال انما يقطعون وجود الغضب عند هذا الاسم وأما أن عليه ماذا فلا ظن به فضلا عن القطع وكذا الحال في سائر التجربيات فتأمل واعلم أن حاصل الدوران وجود الحكم عند وجود المدار في غير الفرع وانتفاؤه عند انتفائه في غيره وأما الفرع فـاله غير معلوم ولذا يحتاج الى اثبات علية المداراي علم في الفرع والدوران انما يوجب أن المدار ملازم الحكم في بعض المحال والبعض مشكوك الحال فينئذ يجوز أن تكون الملازمة اتفاقية لأجل مقارنته بعلة في ذلك البعض فيستلزم الحكم ولا توجد تلك العلة في الفرع المقصود معرفة حكمه فلا يلزم كون المدار علة ولا كونه ملازمالها فافهم (ثم اعلم أن الحنفية ينسبون الدوران الى أهل الطرد) دون أهل الفقه (اذيريدون من لا يشترط ظهور التأثير الذى هو الملاءمة عند الشافعية) وبأهل الفقه من اعتبر التأثير (وعلى هذا فالسبر والاحالة كذلك لا بد أن ينسب الى أهل الطرد (وأما من يضيف الحكم الى ما لا مناسبة له أصلا فلم يوجد حتى يعنى بأهل الطرد ( كما في التحرير ) وهذا التوجيه توجيه حسن لو تحمل عباراتهم ذلك فان قلت كيف نفستم وجود من يضيف الحكم الى غير المناسب مع أنه ينسب الحكم الى العلامة كما فى في الدلوك أجاب بقوله ( والاضافة الى الامارة والعلامة كالدلوك للوجوب) يضاف اليه وجوب الصلاة (اتفاق لكنه ليس من العلة إجماعا الامجازا) والكلام في العلة الحقيقية تكملة * الحنفية قالوا) الوصف (الخارج) عن الشىء احتراز ا عن الاركان المتعلق بالحكم اما مؤ ترفيه) وباعث عليه (وهو العلة وتقدمت بأقسامها أو مفض اليه بلا تأثير ) فيه (وهو السبب وقد يطلق مجازا على العلة) أيضا (أولا) يكون مؤثر اولا مفضيا فان توقف عليه وجوده فالشرط) وان لم يتوقف فلا بد أن يكون دالا محضا فهو المسمى بالعلامة كما قال (وان دل والعلامة ثم كل سبب طريق للحكم ومفض اليه ( ويتخلل العلة بينه وبينه) أى بين الحكم و بين السبب فانه لولم تتخلل العلة ولم توجد لم يوجد الحكم قطعا قلا افضاء أصلا فان أضيف اليه العلة بأن يكون موجبا للعلة المؤثرة فى الشئ (فهو ) السبب فى معنى العلة كسوق الدابة - فوطئت آدميا فهو ) أى السوق (لم يؤثر فى التلف) وانما أترفيه الوطء وهو مضاف اليه (لكن لوطنها) الذى هو العلة (اضافة اليه فيكون سبيا في معنى العلة فان قلت كيف يكون التلف الحرام سببا منه وكيف يكون هو بمنزلته مع أنه مباح قال والسوق بشرط السلامة هو المشروع) لا المطلق بأى طريق كان فتجب الدية) لكونه مباشر الماهو فى معنى العلة فوجد التعدى منه في اتلاف نفس معصومة فيجب ضمانه (الاجزاء المباشرة) أى لا يجب ما هو جزاء المباشرة أى الفعل ( كالحرمان) من المسيرات ان كان المتلف قريبا (ونحوه) من القصاص والكفارة الا استحبابا واحتياطا (ومنه الشهادة) وهى على القتل
الجزء 02 — ص ٣٠٤