المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٤٦

• قولهم لعل فيه معنى آخر مناسبا هو الباعث للشارع ولم يظهر لنا وانعامالت أنفسنا الى المعنى الذي ظهر لعدم ظهور الآخر لا لدليل دل عليه فهو وهم محض فنقول غلبة الظن في كل موضع تستند الى مثل هذا الوهم وتعتمد انتفاء الظهور فى معنى آخر لو ظهر لبطلت غلبة الظن ولو قتح هذا الباب لم يستقم قياس فان العلة الجامعة بين الفرع والأصل وان كانت مؤثرة فانما يغلب على الطن الاجتماع لعدم ظهور الفرق واهل فيه معنى لو ظهر لازالت عنه غلبة الظن ولعدم علة معارضة لذلك العملة فلو ظهر أصل آخر يشهد الفرع بعلة أخرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن بل يحصل الظن من صغ العموم والظواهر بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت لزال الظن لكن اذا لم تظهر جاز التعويل عليه وذلك لانه لم يظهر لنا من اجماع الصحابة رضى الله عنهم على الاجتهاد الا اتباع الرأى الاغلب والا فلم يضبطوا أجناس غلبة الظن ولم يميز واجنسا عن جنس فان سلم حصول الظن بمجرد المناسبة وجب اتباعه فان قيل لا نسلم أن هذا ظن بل هو وهم مجرد فان التحكم محتمل ومناسب آخر لم يظهر لنا محتمل وهذا الذى ظهر محتمل ووهم الانسان مائل الى طلب علة وسبب لكل حكم ثم انه سباق إلى ما ظهر له وقاض بأنه ليس في الوجود الاماظهر له مناسبة صالحة لأن يضاف اليها الحكم عقلا وهو مسا ولما مر من ابداء وصف منضبط جالب لنفع أو دافع اضر ومنها ما ذكره القاضى الامام أبو زيد مالو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول وهذا أيضاير جمع الى ما كرفان التلقى انما يكون لجلب نفع أو دفع مضرة ومنها للامام النسفى كون الوصف مخيلا أى موقعا في القلب خيال الصحة وقال انه مجرد الظن وهو لا يغنى من الحق شيأ وغايته ان يجعل مثل الالهام وهو لا يصلي حجة ولانه لا يطلع عليه غيره فلا يكون حجة على الغير ولعل هذا الخبر أراد بالتخيل ما يخيله العقل صحيحا كان أو فاسدا فأورد ما أورد لكن أصحاب المناسبة لا يريدون ذلك بل يريدون بكونه مخيلا عند العقل أن يكون له . مناسبة مع الحكم بحيث يتلقاه العقل بالقبول ويظن ظنا قويا وليس هو مما لا يغنى من الحق شيأ وكونه مثل الالهام لا يضر فانه حجة من حج الله تعالى ولوسلم فالفرق واضح فان الالهام وقوع شي في العقل لا يمكن تصحيحه بدليل بخلاف المناسبة وعدم اطلاع الغير عليه ممنوع بل مما يمكن تبينه لجلبه نفعا أو دفعه ضرا ( خلا ف اللحنفية) فانهم لا يقبلون الاحالة أصلا ( لانها) وان كانت مفيدة للظن لكنها لبست ملزومة لوضع الشارع علية ما قامت به) ولا يظن أيضا بوضعه (التخلف كثيرا كما فى المناسب (معلوم الالغاء) كالصنائع الشاقة فانها مناسبة للتخفيف أشد مناسبة من مشقة السفر لكن الشرع اعتبر الثانية وأهدر الأولى (والمصالح المرسلة) فانها أيضا مناسبة لكنها لم تعتبر شرعا واذا لم يورث ظن اعتبار الشارع لم يكن حجة شرعية انما هي من هوسات العقل فلا تعتبر ولعل هذا هو مراد الامام النسفي أنه مجرد ظن يعنى انه ليس ظن اعتبار الشارع فهو لا يغنى من الحق شيأ فان قلت الاخالة تفيد الظن البنسة والاجماع انعقد على اعتبار الظن قال ( والاجماع على العمل بالظن انما هو على تقدير كونه) أى الظن ( شرعيا ) حاصلا من جهة الشرع وظن الاعتبار الشارع هذا ثم ههنا بحث هو انه لو تم ما ذكر لزم أن لا يكون ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم حجة أصلا فانه انما ظهر من الشرع نوع منه فى نوع الحكم ولا يلزم | منه تأثير نوع فى نوع آخر من الحكم فلم يبق الامجرد ظن وهو لا يعنى من الحق شيأ وفى المرسل الملائم أظهر فاه و جوابكم فهو جوابنا هذا واهل الحق غير خفى على ذى كياسة فانه لمادل المناسبة على صلوحه للعلية وثبت اعتبار الشارع جنسها فى جنس الحكم أو نوعه حدث ظن اعتبار بابا، للمناقو با وهذا الفن حادث من الشرع ومتعلق باعتبار الشارع وانكار هذاعى ان | يكون مكابرة ومطلق احتمال عدم اعتبار نوع اخر لا يضر مدعانا فان المدعى الفن القوى الشرعى ولا يضره الاحتمال فافهم ( وأما ) استدلالهم بأنه) أى تخريج المناط (لا ينفك عن المعارضة اذ كما يقول المعلل عرضت على عقلى فتلقاء كذلك (يقول الخصم لم يقبل عقلى) اذ عرضت عليه (فلوتم) فيه اشارة الى أنه لا يتم لأن له أن يبدى وجه المناسبة فيقبله العقل ولا يستطيع الخصم بعد م بعد ذلك أن يقول لم يقبل عقلى (لا يدل الاعلى تقي الحجية في حق الغير كما يقول به) القاضى الامام (أبوزيد) ولا يلزم منه نفى الحجية رأسا والمدعى هذا دون ذلك فافهم تنبيه الشبه وهو ماليس بمناسب لذاته بل يوهم المناسبة وذلك التوهم انما - هو (بالتفات الشارع اليه في بعض الأحكام) فيتوهم منه المناسبة ( كقولك ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فة مين فيها الماء) ولا *
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.