۲۹۹
في العقوبات فلم يظهر تأثيرها في الحرمان عن المسيرات فلم يؤثر في عين الحكم وانما أثر فى جنس آخر من الأحكام فهو من جنس | الملائم لا من جنس المؤثر ولا من جنس الغريب فاذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فاعلم أن المؤثر مقبول باتفاق القائلين بالقياس وقصر أبو زيد الدوسى القياس عليه وقال لا يقبل الامؤثر ولكن أورد المؤثر أمثلة عرف بها أنه قبل الملائم لكنه سماه أيضا مؤثرا وذكرنا تفصيل أمثلته والاعتراض عليها فى كتاب شفاء الغليل ولا سبيل الى الاقتصار على المؤثر لأن المطلوب غلبة الظن ومن استقرأ أقيسة الصحابة رضى الله عنهم واجتهاداتهم علم أنهم لم يشترطوا فى كل قياس كون العلة معلومة بالنص والاجماع وأما المناسب الغريب فهذا في محل الاجتهاد ولا يبعد عندى أن يغلب ذلك على ظن بعض المجتهدين ولا يدل دليل قاطع على بطلان اجتهاده فان قيل يدل على بطلانه أنه متحكم بالتعليل من غير دليل يشهد لاضافة الحكم الى علته فلذا اثبات الحكم على وفقه يشهد الملاحظة الشرع له ويغلب ذلك على الظن فان قيل قولكم اثبات الحكم على وفقه تلبيس از معناه أنه تقاضى الحكم بمناسبة وبعث الشارع على الحكم فأجاب باعثه واتبعت على وفق بعنه وهذا نحكم لأنه يحتمل أن يكون حكم
ما يوجب عدمه فلم يكن فيه ايماء العلية أصلا فليس من الباب أصلا (بل هو ) أى لو تضمنت الخ (نقض لما توهم ) أمسير المؤمنين (عمر أن كل مقدمة للمفسد مفد كذا فى المختصر أقول التعليل مبنى على أن الافساد الصوم انما هو ( لوجود المفطر حقيقة) فوجود الفطر علة للافاد (فعدمه علة لعدمه فالمقدمة فقط) وليس معه مفطر (لاشتماله عليه) أى لاجل اشتماله على عدم المفطر ( يوجب عدمه) أى عدم الفساد فان انتفاء العلة المتحدة يوجب انتفاء المعلول (وأما النقض الذي زعم صاحب المختصر (فانما يردلو توقف استفتاء) أمير المؤمنين ( عمر ) رضى الله تعالى عنه ( على تلك الكلية) أى مقدمة المفسد مفسد (وهو) أى التوقف ممنوع بل الاستفتاء (مبنى على أن مقدمة الشيء قد يعطى له حكمه كما فى المج والاحرام) وهذا القدر يكنو السؤال أهو من هذا القبيل أم لا واذا لم يتوقف على تلك المقدمة وارتفعت من البين فأى شى ينقض فثبت أنها لابانة العلة لا غير فافهم وتدبير (و) المسلك (الثالث السير والتقسيم وهو حصر الاوصاف) الصالحة للعلية ( وحذف ماسوى) الوصف (المدعى) عليته يعنى ابطاله (فيتعين) المدعى (ولا يمنع الحصر مجرد) عن الاستناد باحداث وصف آخر (لأن الناظر المدعى للحصر (عدل) فيقبل قوله لانه انما حكم بعد الاستقراء البالغ واذا لم يجد بعد الاستقراءظن بالحصر وليس المقصود القطع حتى يمنع بعد حصول الظن وفيه تأمل فتأمل (و) لان (الأصل العدم لغيره من الأوصاف وهذا أوهن من بيت العنكبوت كما لا يخفى (بل) انما يمنع الحصر مستندا (بابداء وصف فعليه ابطاله اتمام الاستدلاله ( ولا يلزم انقطاعه عن البحث (على) القول | (المختارلان الحصرظي) فلا مضايقة فى ظهور وصف آخر ( على أن الوصف الباطل كالمعدوم فلا يضر الحصر ولا ينقطع | البحث في الحاشية قال السبكي وعندى ينقطع اذا كان ما اعترض به مساو بالماذكره في الحصر وأبطاله وفيه أن له أن يقول لما كان مساويا لما أبطلته ما ذكرته فان قلت لعل غرضه أنه لما أبدى وصفا ويا فقد اعترض على دليل الابطال فلا يصح تركه للبطلان قلت له أن يقول لما كان هو بالطلاعندى تركته واذقد أبديت الآن أسمر ذيلي للابطال فتأمل فيه . ثم للحذف طرق منها الالغاء وهو بيان الحكم بالباقي) الذى هو المدعى (فقط) من غير شركة بوصف آخر ( فى محل) ما وهو الذى لا يوجد فيه أوصاف آخر ( فيعلم أن المحذوف لا دخل له) فى الحكم بالمشاركة مع الباقى فان قلت حاصل هذا يرجع الى أن المحذوف لو كان علة لا نتفى الحكم بانتفائه مع أنه يثبت الحكم مع انتفاء الأوصاف المحذوفة وحينئذ يلزم اشتراط العكس أجاب ولا يلزم العكس لان المراد) ههنا بالالغاء (نفى الجزئية) فاصله يرجع إلى أن المحذوف ليس جزاً للباقي والاثبت الحكم به فقط في هذا المحل فلا يلزم منه العكس وانما يلزم لو أريد ابطال استقلال المحذوف (قبل) اذا كان الباقي وجد في محل بدون الأوصاف الملغاة | القياس على ذلك المحل يسقط مؤنة الالغاء) فليقس أولا عليه فاستعمال السير والتقسيم ممالا طائل تحته ويدفع بأنه أى القياس على ذلك المحل (لا يستمر اذر بما كان أوصافه أكثر ) من الأصل المفروض فلا بد لا بطاله من استعمال تقسيم والغاء ويؤدى الى التطويل (ومنها) أى من طرق الحذف (الطردية) أى بيان أن الأوصاف طردية أى ملغاة لم يعتبرها الشارع ( اما )
الجزء 02 — ص ٢٩٩