المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٤١

٢٩٦ أو الكيل وقد بطل القوت والكيل بدليل كذا وكذا فثبت الطعم لكن يحتاج ههنا إلى اقامة الدليل على ثلاثة أمور أحدها أنه لابد من علامة اذ قد يقال هو معلوم باسم البرفلا يحتاج الى علامة وعلة فنقول ليس كذلك لانه اذا صار دقيقا وخبز اوسو يقاني حكم الربا ونال اسم البر فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم البر الثاني أن يكون سبره حاصرا فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة اما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ماذكره وذلك ظاهر أولا يسلم وإن كان مجتهدا فعليه سبر بقدر امكانه حتى يعجز عن ابراد غيره وان كان مناظر ا فيكفيه أن يقول هذا منتهي قدرتي في السيرفان شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني وان اطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر في صحتها أوفسادها فان قال لا يلزمنى ولا أظهر العلة وان كنت أعرفها فهذا عناد محرم وصاحبه اما كاذب واما فاسق بكتمان حكم مست الحاجة إلى اظهاره ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين ثم افساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو بانتقاضها بان يظهر انتفاء الحكم مع وجودها . النوع الثاني من الاستنباط اثبات العلة بإبداء مناسبتها الحكم والاكتفاء بمجرد المناسبة في اثبات الحكم مختلاف فيه الا أنه لا يمنع الظهور كما قال (والعاقبة) المستعملة هي فيها (مجاز) أى معنى مجازى لا يمنع الظهور ( والباء) كقوله تعالى (فيما ) رحمة من الله لنت لهم وان بالكسر مخففة) وانما كانا أدون لانهما يستعملان شائعا في المصاحبة لكنه لا عنع الظهور كما قال ومجرد الاستصحاب المفهوم فيهما (خلاف العرف) الشائع فلا يحمل عليه نحو قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا (ان كنتم قوما مسرفين) بالكسر مخففة في قراءة نافع وأبي جعفر والكسائي وحمزة وخلف وأما في قراءة الباقين فأن مفتوحة واللام مقدرة عليه (و) ان بالكسر (مثقلة بعد جملة) وقد صرح بذلك عبد القاهر أيضا نحو قوله تعالى وما أبرئ نفسى ان النفس لأمارة بالسوء وأما) أن (بالفتح فبتقدير اللام) أى يكون للتعليل بتقدير اللام وليس هو التعليل بنفسه (ودونه) أى هذا النوع (الفاء) وأنه أضعف دلالة عليه بل انما يدل على مجرد التعقب في الاستعمال الكثير أيضا وبلغ ضعف دلالتها (حتى قيل انها (ايماء) لا دلالة لها بالوضع (فى الوصف) حال من الفاء أى حال كونها داخلة في الوصف كقوله صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم في قتلى أحد ادفنوهم بدمائهم ( فانهم يحشرون يوم القيامة) وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والربح ريح المسك (أو) داخلة (فى الحكم) نحو قوله تعالى والسارق والسارقة (فاقطعوا أيديهما ( وذلك) أى دخولها تارة في الوصف وتارة فى الحكم لان الباعث - متقدم عقلا) أى مقدم في التصور لانه كالغرض والغاية (متأخر خارجا) أى فى الخارج وان الغابة والغرض انما يترتب على الفعل (فيجوز الوجهان) من دخول الفاء على الوصف نظرا إلى تأخره خارجا و الحكم نظرا الى تأخره تصورا (والتعيين) لأحدهما يعرف (بالعقل) فان العقل يفرق بين الحكم و بين العلة نظرا الى تأخره تصورا (ودونه) أى دون الفاء المذكور في كلام الشارع لانه المتبادر مما سبق (ذلك) أى نفسه كائنا ( فى لفظ الراوى) نحوفوله (سها فسجد) وقدم تخريجه (وزني ماعز فرجم) وقد مر تخريجه أيضا وانما كان دون الأول (الاحتمال الغلط من الراوى فى فهم العلة بخلاف ما تقدم (لكنه) أى الغلط احتمال ( بعيد) لا ينبغي أن يلتفت اليه فلا ينا فى الظهور ( وايماء) معطوف على قوله صريح ( وتنبيه وهو ما دل على العلية بالقرينة) وقد مجتمع الاسماء والصريح كما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الماسئل عن جواز بيع الرطب بالتمر أ ينقص اذا جف قالوا نعم قال فلااذار واه الشيخان ونقل التكلم عليه عن الامام أبي حنيفة فانه صريح بكلمة اذا واعماء أيضا فانه لولاها لكانت الدلالة على العلية تامة باقية كما كان معها والالما كان لمقارنة قوله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم لا بقولهم نعم معنى (فنه الوقوع موقع الجواب كقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الاعرابي) حين قال هلكت وأهلكت وقعت على فراشي نهار رمضان (أعتق رقبة) وقدم تخريجه ولولم تسكن جناية الاعرابي علة لما كان للجواب معنى (و) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لابن مسعود) حين سأل عن التوضى بنبيذ التمر (تمرة طيبة وماء طهور) واختلف في تصحيحه وشرحه في فتح القدير فالو لم يكن بقاء اسم الماء علة الجواز التوضى واختلاط الشئ الطاهر غير مانع كان بعيدا (ومنه مقارنة الوصف بالحكم فانها تشعر بالعلية (مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يقض القاضى وهو غضبان) رواه البخارى وافظه لا يقضين حكم بين ومنشا
الجزء 02 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.