۲۸۷
كذا وهي موجودة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق أما الأول ففي سميته قياسا خلاف لان القياس ما قصد به الجمع بين شيئين وذلك قصد فيه نفى الفرق فحصل الاجتماع بالقصد الثاني لا بالقصد الاول فلم يكن على صورة المقاية بالاضافة إلى القصد الاول والطريق الأول الذى هو التعرض للفارق ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة الحكم بل ينتظم في حكم لا يعلل وينتظم حيث عرف أنه معلل لكن لم تتعين العلة فانا نقول الزبيب في معنى التمر في الربا قبل أن يتعين عندنا علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت و ينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين أيضا ولكن لم تتلخص بعدأ وصافه ولم تتحرر بعد قبوده وحدوده أما الطريق الثاني وهـ والجمع فلا يمكن الا بعد تعين العلة وتلخيصها بحدها وقيودها و بيان تحقیق وجودها بكمالها في الفرع وكل واحد من الطريقين ينقسم الى مقطوع به والى مظنون فاذا تمهدت هذه المقدمات فيرجع الى المقصود وهو بيان اثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس بالاتفاق وهو رد فرع الى أصل بعلة جامعة بينهما وهذا القياس يحتاج الى اثبات مقدمتين احداهما مثلا أن علة تحريم الخمر الاسكار والثانية أن الاسكار موجود في النبيذ أما الثانية فيجوز أن تثبت
اذا الثابت بالانفراد) أى بالعملة المنفردة ابتداء (شخص آخر غير الثابت بالمجتمعة فلم يكن كل مستقلا بهذا المعنى بل المجموع هو المستقل وكل علة ناقصة فلا توارد حينئذ للعملة المستقلة (ولا نزاع فيه كما مر ومن ههنا أى من أجل ان المتنازع فيه هو توارد مالا | يتوقف اقتضاؤها على الغير ( ألزم المانعون اجتماع المثلين) بخلاف ما اذا كان كل مستقلا عند الانفراد وجزء المستقل عند الاجتماع لا وجه لاجتماع المثلين (وحينئذ ) أى حين تحقق أن المتنازع فيه توارد ما يكون تام الاقتضاء اندفع ما أورد أنه إن أراد الاستقلال) لكل (عند الانفراد فغير مفيد لكم لان الجزئية عند الاجتماع لا تنافى الاستقلال عند الانفراد ( وان أراد عند الاجتماع) أى الاستقلال عند الاجتماع (فنفس المتنازع فيه) هو ف المنافاة لا استحمالة فيها وجه الاندفاع أن المراد بالاستقلال كونه ناما فى الاقتضاء وهذا المعنى ثابت بما هو ثابت له دائما اجتماعا وانفراد افتأمل ولك أن تورد بوجه آخر هو أن القدر المسلم هو اقتضاء ثبوت نوع الحكم عند عدم المانع ثابت لكل بدلا أبدا و هذا الا يوجب ثبوت اقتضاء شخص الحكم لكل اجتماعا (فتأمل ثم أقول ربما يمنع التحكم على تقدير الوحدة) كما هو الشق الأخير من الثانى ( وانما يكون) التحكم (لو كان) الوحدة بعينها بل) (الوحدة الا بعينها) فانه يجوز أن يكون العلة حقيقة أحدها لا على التعيين (والجواب أن الكلام) ههنا (فيما اذالم يكن هناك أمر مشترك بينهما ) هو العلة) حقيقة (كما فى عدم الجزأين وإن طبيعة عدم الجزء) من العلة (مع أى تعيين كان هي العلة) حقيقة (وحينئذ لو أريد بالمعينة لا بعينها المهمة) أى الواحد من المتعينات المبهم الموجود بوجود كل الزم عدم تحصلها والمعلول متحصل) والعقل . توحش عن تجويزه ( فلابد أن يراد معينة مخصوصة أية كانت وفيه التحكم فتدبر ) وهذا الجواب ليس بشئ فان تقدير عدم القدر المشترك تقدير محال ولا أقل من أحدهما لا بخصوصه والاستيحاش عن علية المبهم لله صل انما هو فى العلة الجاعلة حقيقة لا فى المؤثر الذى تأثيره باعتبار الشرع و وضعه كيف لا والعقل لا يأبى عن أن يحكم الواحد الحكيم بنوع من الحكم ويعتبر تأثير أوصاف متعددة في هذا النوع وتأثير أحدها لا بخصوصه في شخص من أشخاص وأما اعتبار تأثير كل في شخص من أشخاصه فمتنع لأنه مفض الى التناقض كما عرفت فافهم أصحاب الجزئية قالو الو كان (كل) علة (الزم اجتماع المثلين) كمامر (أو واحدة فاتحكم) أى لو كان واحدة منها علة والتحكم لازم وكالا هم با طلان فتعين الجزئية (أقول) في الجواب لا نسلم لزوم اجتماع المثلين فان العلتين توارد على واحد لا شيئين و (معنى علية كل تفرع واحد على كل) والمعلول واحد لا اثنينية أصلا (ومعياره) أى معيار هذا التفرع (صحة ) الفاء) بأن يقال وجدت العلة فوجد الحكم ( وهى صحيحة) ههنا (في كل بالنسبة اليه بالاستقلال) اذ يصح فيما اذابال ورعف معا بال فصار محمد ثاور عف فصار محمد نا هذا ولك أن تقول لا يصح تخلل معنى الفاء ههنا الا لأجل اشتمال كل على الواحد لا بعينه تا . الذي هو المتفرع عليه حقيقة لا بخصوصه كيف لا والتفرع على شئ ينا في الوجود بدونه فافهم (ولهذا) أى لان الواحد هو المتفرع على كل اذا انتفى أحدهمالم يكن الاحتياج فى ونجوده عند عدمه الى افادة أخرى) كما اذا أسلم المرتد الذى قتل غيره ظلما (فلا يلزم الاجتماع) للمثلين ) كما ) لا تلزم الافادة ( بالمجموع) وقد عرفت فيما مر لزوم اجتماع المثلين البتة فتذكر والحق في الجواب
الجزء 02 — ص ٢٨٧