المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٣٠

۲۸۰ أنه لو واقع مملوكه فهو في معناه بل لوزنى بامرأة فهو بالكفارة أولى أما اللواط واتبات البهيمة والمرأة الميتة هل هو في معناه ربما يتردد فيه والأظهر أن اللواط في معناه وان نظرنا الى الصوم المجنى عليه فقد جرى وقاع الاعرابي في يوم معين وشهر معين فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشهر وسائر شهور رمضان في معناه والقضاء والنذرليس في معناه لأن حرمة رمضان أعظم فهتكها أخش وللحرمة مدخل فى جنس هذا الحكم وان نظرنا إلى نفس هذا الفعل فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائر المفطران هذا في محل النظر اذ يحتمل أن يقال انها وجبت الكفارة لتفويت الصوم والوطء آلته كما يجب القصاص لتفويت الدم ثم السيف والسكين وسائر الآلات على وتيرة واحدة ويحتمل أن يقال الكفارة زجرود واعى الوقاع لا تنحنس بمجرد وازع الدين فافتقر الى كفارة زاجرة بخلاف داعية الأكل وهذه ظنون تختلف بالاضافة الى المجتهدين وهل يسمى الحاق الأكل ههنا بالجماع قياسا - اختلفوافه فقال أصحاب أبي حنيفة لقياس في الكفارات وهذا استدلال وليس بقياس بل هو استدلال على تجريد مناط الحكم وحذف الحشومنه ولفظة القياس اصطلاح الفقهاء فيختلف اطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح فلست أرى - والعلة الباعثة لا يتخلف عنها الحكم كالعقلية فتأمل ( على أن العلم أيضا موجود) في الخارج فانه عندنا معشر المتكلمين صفة خارجية قائمة بالعالم فيلزم اجتماع المثلين هناك (ولوسلم) أن العلم ليس موجودا في الخارج بل في الذهن كما عليه الفلاسفة أوأمر اضافى كما بلوح من بعض كلمات الامام الرازي (فلا نزاع فى الثبوت في نفس الأمر وان لم يسم وجودا) في الخارج فيلزم اجتماع المثلين في نفس الأمر متدبر والصواب) فى الجواب أن المفروض) ههنا (التوارد على الواحد بالشخص) بناء على ان الكلام فيه (في وجب كل عين ما يوجبه الآخر لا مثله حتى يلزم اجتماع المثلين ولك أن تقول لا بد لوجود المعلول أن يتوقف على وجود | الحلة وهى مؤثرة فيه واذا كانت الواحدة كافية فقد أثرت فى وجود المعلول فلا يتوقف على أخرى وقد فرضت أخرى أيضا كافية فلا بد من وجود آخر له لتؤثر هذه الأخرى فيه ويحصل هذا الوجود منها وتعدد الوجود يستلزم تعدد الشخص فلزم المثلان قطعا فتأمل فيه (و) قالوا (ثالثا تعلقوا فى علة) حرمة (الربا أهى الكيل) مع الجنس كما هو مذهبنا (أوالطعم) كما هو مذهب الشافعى (أو الاقتيات) كما هو رأى مالك (بالترجيح) بواحد منها على الآخر (وهو فرع صلاحية كل وملزوم انتفاء التعدد) والالكان كل علة فلا يحتاج الى الترجيح وهذا أيضا يرشدك إلى أن الكلام في الواحد النوعي لان الربانوع تحته أشخاص كثيرة وأجيب بأنهم تعرضو اللابطال فان قائل كل منها ينقى الآخر (لا للترجيح) حتى يلزم صلاحية كل (ولوسلم) أنهم تعرضوا - للترجيح (فلا جماع على اتحاد العلة ههنا) ولا يلزم منه الاتحادفى كل حكم (القاضى ) قال اذا نص على استقلال كل من | العلل (لابد من القبول) لوجوب اتباع النص ( ومالم ينص فيه حكمنا بالجزئية) لا بالاستقلال (اذا الحكم بالعلية) استقلالا (دون - الجزئية تحكم) فلا يصح التعدد في غير المنصوصة (وعورض بالعكس) يعنى بأن الحكم بالجزئية دون العلية تحكم فلا يحكم بها أيضا (أقول في العلية الغاء الآخر من وجه فانه لو انفرد) واحد منها (لادخل للآخر) أصلا ( وليس كذلك الجزئية) فانه لو انفرد احتاج الى آخر فى التأثير فالجزئية تتريح (فتأمل أنه دقيق) ولك أن تعارض بأن في الجزئية الغاء الاستقلال والتأثير عن كل وانما التأثير والاستقلال المجموع ففي العلية كل مؤثر وليس لأحد الالغاء ين ترجيح فعاد التحكم ( على ان التعدد مرجوح لانه قليل وخلاف الأصل فالجزئية راجحة (والجواب) عن استدلال القاضى ( أن الاستقلال) لكل (يستنبط بالعقل بأن يكون بينهما عموم من وجه) فيوجد كل من العلل بدون الآخر مع الحكم فيعلم ان ليس العملة المجموع بل كل مستقل وأنت لا يذهب عليك أن هذا الا يستقيم في الواحد بالشخص فان الحكم الواحد بالشخص لا يوجد فى محلين مع واحد واحد فقط فالاجابة بهذا الجواب ترشدلة إلى أن الكلام في الواحد بالنوع اللهم الا أن يقرران كلا من العلتين لما وجدت مع نوع الحكم بدون الآخر فكل مؤثر فى النوع فاذا وجد تا في محل فيجب تأثيرهما في النوع فيه والنوع في محل واحد لا يوجد الا في شخص واحد فلزم تعدد العلل المعلول واحد شخصى بالدليل فلا ينكر فلا تحكم فتأمل فيه ثم انه قد يقر والجواب بأنه اذا وجد كل بدون الآخر مع وجود الحكم فكل مستقل انفراد او عند الاجتماع العلة المجموع ورده المصنف أن هذا تسليم المطلوب القاضى فانه يقول بالجزئية فى صو صوره
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.