۲۷۷
بهذا القياس اجماع الصحابة ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة اذقاوا فى قوله أنت على حرام وفي مسئلة الجد والاخوة | وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء والقذف أوجب ثمانين جلدة لأنه نفس الافتراء لا الخوف من الاقتراء ولكنهم رأ والشارع في بعض المواضع أقام مظنة التي مقام نفسه فشبهوا هذا به بنوع من الفن هو في غاية الضعف فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطع بل اكنه وا بالظن ثم نقول اذا جاز القياس بالعلة المعلومة فلنطق بها المظنونة في حق العمل كما التحق رواية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي عليه السلام المعصوم والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة وهذا فيه نظر لأنا وان أثبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة فقبول الشرع الفن في موضع لا يرخص لنا في قياس ظن آخر عليه بل لابد من دليل على القياس المظنون كما فى خبر الواحد وغيره مسئلة فوق بعض القدرية بين الفعل والترك فقال اذا علل | الشارع وجوب فعل بعلة فلا يقاس عليه غيره الابتعبد بالقياس ولو علل تحريم الخمر بعملة وجب قياس النبيذ عليه دون التعبد بالقياس لأن من ترك العسل الحلاوته لزمه أن يترك كل حلو ومن ترك الخمر لاسكاره لزمه أن يترك كل مسكر أما من شرب |
فيها أيضا ( يدفع بانها عدم التعدية نصا بخلاف المستنبطة فان عدم التعدية فيها بالرأى وهو يحصل بالكف عن التعليل (وقول ابن الحاجب في الجواب ان العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل) فالفائدة دلالتها على حكم الأصل (لا يخفى ضعفه فان حكم الأصل منصوص أو مجمع عليه فهو معلوم على أكمل وجه فلا يحصل بالعلة فتلغو ولا دلالة لها (بل) الحق) في الجواب أن النص دليل) الحكم (انا والعلة دليل لما) فعرفة الحكم لما فائدة فلا يلزم الفرار عنه (والقول بانها ليست فائدة فقهية) فانها استخراج حكم المسكوت (ممنوع) فان لم الحكم أيضا من فوائد الحكم وليست منحصرة في استخراج حكم مسكوت كما لا يخفى قال (المجوز أولا) الدليل قد دل على علية الوصف القاصر و (دلالة الدليل لا تشكر) فوجب القول به وفيه ما سيأتي من ان دلالة الدليل ممنوع فان من شرط العلة التأثير وذ الا يمكن بدون التعدية (و) قال المجوز (تانيا لو كانت العلية مشروطة (بالتعدية والتعدية) انما تكون بالعلية دار) لتوقف كل على الآخر (والجواب تعدية الوصف غير تعدية الحكم) والعلية مشروطة بتعدية الوصف والمتوقف على العلية تعدية الحكم فلادور ( على أنه ملازمة) وليس فيه توقف لواحد منهما على الآخر فتدبر) ثم قبل الخلاف) الواقع في صحة التعليل بالقاصرة الفظى لان التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية والقاصرة ابداء حكمة و لیست قیاسا فلم تكن تعليلا والجماهير أرادوا به استخراج المناسب فحكموا بصحة التعليل به فلا خلاف في المعنى (وهذا) القبل في اصطلاح الحنفية (لوتم لم يكن) التعليل ( بلاقياس وقد قيل به) كما قد مر في جواز التعليل بما يؤثر هو في جنس الحكم (وقيل) في التوضيح ايس الخلاف لفظيا بل معنوى مبنى على اشتراط التأثير) في العلة كما ذهب اليه الحنفية ( أوالا كتفاء بالاخالة) كما عليه الشافعية (فعلى الاول يلزم التعدية) في المستنبطة والافلم تؤثر في محل آخر أيضا لم تكن علة ( دون الثاني) لكفاية المناسبة بالرأى ولو فى محل الحكم من دون ظهور تأثير بالنص أصلا (و) قال ( فى التحر يرانه غلط لصحة التأثير ) عندنا (باعتبار الجنس) للعلة (في الجنس) للحكم (فجاز كون العين قاصرة) لا توجد فى غير الأصل ويكون الجنسها تأثير في جنس الحكم فلا ينفع البناء على التأثير فيما نحن فيه (أقول) مقصوده أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأصل وبالقاصرة مالا يوجد هو ولا جنسه فيه بل يختص بالأصل و (التعدية عينه أو جنسه لازم على تقدير ) وجوب (التأثير بخلاف الاخالهم) وحينئذ صح البناء فان قلت المتبادر من تعدية العلة وجود عينها في محل آخر قال (وهذا بالحقيقة تحرير للمسئلة لتكون محلا للمنازعة) ولا يؤول إلى النزاع اللفظى الذي يبعد كل البعد صدوره عن المحصلين الكرام فافهم * (فرع). قال (جمهور الشافعية اذا اجتمعت) العال (وتعارضت المتعدية والقاصرة رجحت المتعدية لاشتمالها على فائدة زائدة وهى افادة حكم الفرع ( فاذا اجتمع وصفان) صالحان للعلية (وأحدهما متعد) والآخر قاصر ( يجعل المتعدى (مستقلا) بالعلية لا مجموعهما علة (التعدية هذا) فافهم (ومنها) أى من شروط العلة (عدم النقض وهو تخلف الحكم عنها) في محل (عند مشايخ ما وراء النهر) ومنهم الامام علم الهدى - الشيخ أبو منصور الماتريدي قدس سره والامام فخر الاسلام وشمس الأئمة رحمهما الله تعالى (وأبى الحسين) المعتزلى (وعليه)
الجزء 02 — ص ٢٧٧