۲۷۰
وفانها من الطوافين عليكم والطوافات الثاني الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ما عز لزناه وقطع سارق رداء صفوان وكأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحكم ويعترفون به قلنا هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه أحدها أن يشترطوا مع هذا أن يقول وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة ويقول في رجم ماعز وحكمى على الواحد حكمى على الجماعة فهذا ليس قولا بالقياس بل بالعموم فلا يحصل التفصى به عن عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس الثاني أن لا يشترط هذا ولا يشترط أيضا ورود التعبد بالقياس فهذه زيادة علينا وقول بالقياس حيث لا نقول به كما رددناه على النظام الثالث أن يقول مهما ورد التعبد بالقياس جاز الالحاق بالعلة المنصوصة فهذا قول حق في الأصل خطأ فى الحصر فانه قصر طريق اثبات علة الأصل على النص وليس مقصورا عليه بل ربما دل عليه السير والتقسيم أو دليل آخر وما لم يدل عليه دليل فنحن لا نجوز الجمع بين الفرع والأصل ولا فرق بين دليل ودليل فان قبل اذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلوما ولم يكن مظنونا وحصل الأمن من الخطاوان كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ قلنا أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الأمن بالنص وامكان الخطا عند عدم النص فأنه وان
أخرى الا اذادل الدليل على وحدة السبب فحينئذ ينتفى الحكم بانتفائه ولعل كلام الامام فخر الاسلام نص فيه فعليك بالتأمل النا كما أقول أولا عدم قدرة الوقاع مناسب للتسريح) فهو معلل بالعدم ولما كان لقائل ان يقول ان التسريح معلل بالعنة وهي صفة وجودية قال ( والتعبير بالعنة لا يضر لان العبرة للمعنى) وليس معنى العنة الاعدم قدرة الوقاع وهذا الجواب ليس بني فان العنة صفة قائمة بالعنين وهو الخلل في عروق الذكر أو المنى ونحوهما وعدم القدرة من اللوازم كما لا يخفى وقد يقال في الجواب بان مناسبة العنة ليست الالانه ملزوم عدم قدرة الوقاع فليس المناسب بالذات الا هذا العدم ويمكن حمل كلام المصنف على هذا أيضا وأنت لا يذهب عليك أن عدم القدرة بعروض ضعف البدن اللحمى المزمن ونحوه من دون وجود العنة لا يوجب التسريح فالعلة العنة لاغير فافهم (و) لنا تاتيا من المحقق أن عدم العلة علة لعدم المعلول) وهذا لا يصح مع تجويزه تعليل الحكم يعلل شتى الا ان يخص بما اذا علم وحدة العلة أو المراد عدم العلل رأسا ( فاذا كان الوجودى علة للعد مى فعدمه علة لعدمه) أى عدم الوجودى علة لعدم العدمي والوجودي مشتمل عليه) فان عدم العدمي مستلزم الوجودي فالعدمى علة للوجودي ذا انما ينفع لوثبت تعليل العدمى بالوجودي فقط كما لا يخفى وأنت لا يذهب عليك انك قد عرفت أنه لا معنى لتعليل العدمى بالوجودى الا أن الوجودي مانع عن وجود ما العدمى عدم له فعدم الوجودى انما هو عدم المانع فلا بد من المقتضى بل عليه علة عدم العلة بالذات وهذا العدم قد تحقق في ضمن وجود المانع فتأمل (واستدل) في المشهور (أولا الضرب) وهو وجودى - ( يعلل بعدم الامتثال مع كونه عدميا (أجيب) لا نسلم انه معلل به (بل بالكف ) عن الامتثال وهو وجودى فتأمل فيه وتذكر ما سلف من أن التعذيب في الآخرة فقد يكون بعدم المقدور كما في ترك الواجب فانه قد يعاقب ولولم يقصد الكف بل الحق في الجواب أن العلة ارادة المعذب وعدم الامتثال مصمم لتعلق الارادة ومربح اباء فالعلة في الحقيقة الوجودى فافهم (و) استدل (ثانيا الاعجاز ) مع وجوديته يعلل (بالتحدى مع عدم المعارض وعلية المدار) مع وجوديتها تعلل (بالدوران) وهو الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء والمركب من العدمى عدمى (وأجيب) لا نسلم أن العدم هناك جزء العلة بل (العدم فيهما ) شرط) فتأمل فيه ( على أن الكلام في العلة بمعنى الباعث لام) في (المعرف) والتحدى مع عدم المعارض والدوران دلیلان ومعرفان للاعجاز وعلية المدار وفيه مافيه لأنه على هذا الابد من التزام أن المظنة لا بد فيها نوع اقتضاء ولا تكون معر فا فقط والاستقراء في الفقه يفيد خلاف ذلك الا أن يقال ان ذلك مسامحة من قبيل اقامة الدال مقام المدلول كذا فى الحاشية وأنت تعلم أنه لا بد فى العلة من المناسبة كمام والمظنة الماهي علة للاشتمال على المناسبة فلا ابراد وان أراد بالاقامة هذا فلا وجه للتمريض فافهم الشارطون (قالوا أولا العدم لا يتميز عن غيره لان التميز فرع النبوت) والأعدام لاثبوت لها على ما تقرر في الكلام وكل ما هو كذلك) أى غير متميز (لايكون علم) فالعدم لا يكون علة (قلنا أولا لا نسلم أنه أى التميز (فرع النبوت خارجا) وان أريد أنه فرع الثبوت ولو علما فلا نسلم انتفاء في العدم ويتعلق بهذا تحقيق شريف قد بيناء في تعليقاتنا على تعليقات شرح المواقف
الجزء 02 — ص ٢٧٥