المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧١٨

۲۷۳ داعيا إلى العبادات فاذا قد ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا انقاس حيث لا نقيس لكنه أنكر اسم القياس فان قيل قول السيد والوالد لعبد، ولولده لا تأكل هذا الانه سم وكل هذا فانه غذاء يفهم منه المنع عن أكل سم آخر والأمر يتناول ما هو مثله في الاغتذاء قلنا لأن ذلك معلوم قرينة اطراد العادات ومعرفة أخلاق الآباء والسادات في مقاصدهم من العبيد والأبناء وأنهم لا يفرقون بين سم وسم وانما يتقون الهلاك وأما الله تعالى اذا حرم شيأ بمجرد ارادته فيجوزاً : يبيح مثله وأن يحرم لأن فيه رفقا و مصلحة فيجوز أن يكون قد سبق في علمه أن مثله مفسدة لأن تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته ولوصف هو عليه في نفسه بل يجوز أن يكون في فعل شيء وقت الزوال مصلحة وفيه وقت العصر مفسدة وكذلك يجوز أن يختلف بيوم السبت والجمعة والمكان والحال فكذلك يجوز أن يفارق شدة الحر شدة النبيذ فان قيل فان لم يفهم النبيذ من الخمر فينبغي أن لا يفهم - ريم الضرب والأذى من التأفيف قلنا الحق عندنا أن ذلك غيره فهوم من مجرد اللفظ العارى عن القرينة لكن اذا دلت قرينة الحال على قصد الاكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم من التأفيف المذكور أن يكون بطريق التبعيض بأن يكون للجزء تأثير حال الانفراد بل معناه) أى معنى تأثير الجزء (أن يكون مقوما للمؤثر ) ويكون له تأثير في ضمن تأثير الكل في المعلول وهذا لا ينا فى عدم تأثيره انفرادا فى جزء المعلول فافهم (و) قسم الحنفية (الى عسلة حكما فقط ) لا اسما ومعنى ( كوجود الشرط) لوقوع الحكم المعلق (والجزء الأخير من السبب المركب لعدم الاضافة والوضع انما هو ههنا الاقتران (والأشبه عندى أن شراء القريب) المفيد لملك الموجب للعتق ( وكل علة العلة منه فتدبر ) فأقسام ما يطلق عليه العلة سعة واحد مركب ثلاثى وهو العلة اسما و معنى وحكما وثلاثة مركبات ثنائية وهى العلة اسما ومعنى والعلة معنى وحكمة والعلة اسما و حكما وثلاثة مفردات وهى العلة اسما و العلة معنى والعلة حكما * (ثمههنا) أى فى فصل العلة (مقصدان المقصد الأول في شروطها) المتفق عليها والمختلف فيها ( منها أن تكون العلة (باعثة أى مناسبة ولو بالاشتمال) كما فى المظنة الشرع الحكم المقصود منه تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها كم فى العلل المأثورة) من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو المراد بالملائمة في كلام مشايخنا الكرام وخالف فيه أصحاب الطرد (لأنه لولاها) أى لولا المناسبة - لسكان التعليل) به (تعبدا) من الحكيم ( فلا يقاس عليه) لعدم موجب الحكم وهو ظاهر جدا ( واستدل) الشيخ ابن الحاجب ( فى المختصر بأنها لو كانت العلة (مجرد أمارة) ولم يكن لها مناسبة وتأثير فى الحكم (الزم الدور لانها لا فائدة لها الاتعريف الحكم في الأصل) فيكون معرفة حكمه موقوفا عليها (وهى مستنبطة منه فتكون متوقفة على معرفته ولأصحاب الطرد أن يمنعوا انحصار | الفائدة فيه بل فائدتها عندهم قياس ما توجد هى فيه على الأصل لكن يدفع بأنه مكابرة اذ من البين أن بالا تأثير فيه لا يوجب الحكم (أقول فيه نظر أما أولا فلان الامارة المجردة) عن المناسبة (قسم الباعثة لا مقصود فيها الا الاطلاع على حكمة الحكم) لا تعريفه كما ذكر (فانحصار فائدتها في ذلك) أى فى تعريف الحكم (ممنوع) بل الاطلاع على الحكمة من الفوائد وأنت تعلم أنه متى لم يكن مؤثرا فى الحكم مناسباله لا يصلح كونه حكمة الحكم الا باعتبار كونه معر فالا غير ( وثانيا حكم الأصل منصوص - أو مجمع عليه البتة كما تقدم فى شروط حكم الاصل (سواء كانت العلة (مستنبطة أولا) واذا كان كذلك كان حكم الأصل معلوما من غير تعريف العلة اياه ( اللازم) من التعليل بالامارة من غير مناسبة (عدم الفائدة لا الدو رفتدبر) وأنت تعلم أن . تعيين الطريق ليس بواجب على المستدل فكما يجوز الاستدلال بلزوم انتفاء الفائدة يمكن بأن فائدتها بحسب تحققها وه و ملزوم الدور ولا عائية أصلا فافهم (وما أورد عليه التفتازاني واقتفاء الشيخ ابن الهمام أن المعرف الحكم الأصل (دليله) وهو النحس أو الاجماع (والعلة) التى هى الأمارة (معرفة لأفراد الأصل فيعرف (حكمه أى حكم الأصل (فيها) بهذه العلة وليست العملة - مستنبطة عن الأفراد فلادور (فأقول فيه بحث لان الأفراد ليست مما يختص بفهمها المجتهد) حتى يحتاج لأجله الى التعليل (بل) هي (معلومة للكل بالحس وغيره) فلادخل في معرفتها للعملة الا اذا كان الأصل مشتبها وخقيا فى أفراده ولا كلام ههنا فيه على أن ذلك) أى التعليل لمعرفة الافراد (ليس تعليلا للحكم بل لصدق العنوان على الذات والفرق بينهما (لا يخفى) ۲۰۱۸
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.